استجابت الحكومة لضغوط عمال القطاع العام، حيث وافق مجلس الوزراء على صرف علاوة الـ10% التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاملين بالدولة، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأرسلت وزارة الاستثمار منشورًا إلى جميع الشركات القابضة بموافقة مجلس الوزراء على صرف العلاوة لجميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، باستثناء شركتي غزل المحلة وكفر الدوار نظرا لتكبد الشركتين خسائر بسبب إضراب العاملين بهما، بلغت جملتها 23 مليون جنيه في 9 أيام.
وربطت وزارة الاستثمار صرف العلاوة لعمال الشركتين بتعويض خسائر الإضراب، فيما قالت مصادر بقطاع الأعمال العام، إن الشركات القابضة تسلمت المنشور، وأكد العمال وقف وإلغاء سلسلة الاحتجاجات التي كانوا قد بدأوا في تنظيمها.
وأضافت المصادر إن الشركات القابضة تنوي صرف العلاوة في أقرب فرصة، خاصة أن عددًا كبيرًا منها قد انتهى بالفعل من إعداد جداولها قبل صدور قرار وزير المالية الذي استثنى قطاع الأعمال العام من هذه العلاوة، ومنها شركات الحديد والصلب وطنطا للكتان وشركات القابضة للسياحة.
وتابعت المصادر إن وزارة الاستثمار اتفقت مع مجلس الوزراء على تحمل الشركات القابضة صرف العلاوة لعمال شركاتها الخاسرة، في حين تتحمل الشركات التابعة الرابحة تدبير هذه العلاوة من أرباحها الموردة لخزانة الدولة.
وفي سياق متصل فتح عدد من القيادات العمالية قنوات اتصال فيما بينها لترتيب وقفات احتجاجية عقب صرف العلاوة للتضامن مع عمال غزل المحلة وكفر الدوار، فيما أكد عمال بالشركتين الاستمرار في الإضراب لحين صدور منشور رسمي لصرف العلاوة لعمالهما.
