اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة وبالإجماع القرار العربي المقدم من المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية حول الدعم التقني وبناء القدرات في حقوق الإنسان في اليمن.
وأكد القرار الصادر على ترحيبه بلجنة التحقيق الوطنية المستقلة في اليمن، وقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخاص بتعيين أعضاء اللجنة للتحقيق في جميع حالات الانتهاكات في السابق، ومنذ سبتمبر 2014.
وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان جميع الأطراف في اليمن بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216، ووضع مطالب خاصة على ميليشيات الحوثيين والموالين لهم من اتباع الرئيس المخلوع صالح، وفي مقدمتها إطلاق سراح السجناء السياسيين والصحافيين والانخراط في العملية السياسية.
تجنيد الأطفال
كما طالب القرار الميليشيات الحوثية بوضع حد فوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم، وإطلاق سراح من سبق تجنيدهم منهم.
وأعرب القرار الأممي الجديد عن قلقه العميق تجاه الانتهاكات الخطيرة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في اليمن، وقيام الحوثيين واتباع صالح باستخدام القوة المسلحة ضد الحكومة اليمنية لأجل تحقيق أهداف سياسية، كما ندد بانتهاكاتهم في خطف النشطاء السياسيين واعتقال الصحافيين وقتل المدنيين، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتضررين، وقطع الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء والمياه، وكذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف، ونبه القرار إلى ضرورة التحقيق في كافة تلك الانتهاكات، وإقرار العدالة والمساءلة بما ينتصف للضحايا من مرتكبي تلك الانتهاكات.
ونوه القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان إلى ترحيبه بقبول الأحزاب السياسية اليمنية، بإتمام عملية الانتقال السياسي على أسس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني، واستكمال صياغة الدستور الجديد.
كما رحب القرار بنتائج اجتماع الاحزاب اليمنية في الرياض في مايو الماضي، لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، مشدداً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وعلى ترحيبه بالجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إسماعيل ولد الشيخ احمد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
وحث القرار الجهات المانحة على تقديم التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري للوفاء، باحتياجات المتضررين في اليمن.
