قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، أن المحافظة فى انتظار قرار اللجنة الفرعية بوزارة الاستثمار للبت فى أحقية المحافظة لتحصيل الميدونيات والمبالغ المالية المستحقة من مستثمرى الحديقة الدولية.
و أشار “عبد الظاهر” فى تصريحات خاصة إلى أن اللجنة تقوم حاليا بدراسة حالة كل مستثمر على حدة، بسبب اختلاف الوضع القانونى لكل منهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار وكافة الهئيات المعنية بالمشروع. وأوضح محافظ الإسكندرية، إلى أن قرار اللجنة الفرعية السابق بعدم أحقية المحافظة فى الحصول على تلك المديونيات والصادر يوم الثلاثاء الماضى تم إلغاؤه، وذلك بعد التقدم بطلب لفحص حالة كل مستثمر على حدة.
وشدد محافظ الاسكندرية على ضرورة تحصيل حق الدولة قائلا :” لن يفلت أحد من العقاب أو بدون دفع حق الدولة بالكامل ” ، موضحا أن تأخر المحافظة فى تحصيل تلك الأموال طوال السنوات الماضية جاء بسبب تأخر إجراءات التقاضى وظروف الثورة .
وكشف محافظ الاسكندرية، أنه طالب برفع القيمة الإيجارية للمتر من جنيه وربع فى العام إلى قيمة إيجارية تترواح من 5 إلى 10 جنيه للمتر فى العام، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع قيمة الأرض، حيث يتم دفع قيمة إيجارية بمعدل 10 قروش للمتر فى الشهر، وهو يعد ثمن بخس لقيمة الأرض. وحول الخلاف على مساحة الأراضى فى المشروع، قال المحافظ أنه سيتم محاسبة المستثمر وفق المساحة الموجودة بالمحافظة، بعد رفض عدد منهم قيام مسؤلى المحافظة بتحديد المساحات، وعلى المتضرر التقدم بتظلم وإرسال لجنة معاينة لفحص المساحة الحقيقية للمشروع.
من جهه أخرى، كشف مصدر مسؤل داخل محافظة الإسكندرية ، إلى وجود 6 حالات فقط تقدمت بتظلمات إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، وأن جميعها من الحاصلين على عقود بقيمة إيجارية جنيه وربع، فيما وصلت القيمة الإيجارية فى بعض العقود الأخرى إلى 116 جنيه و140 جنيه للمتر فى العام.
كما كشف المصدر، عن أن هناك بعض العقود المزورة لبعض المستثمرين والتى يتم فحصها حاليا، بالإضافة إلى مخالفات جسمية للبعض الآخر فى مقدمتها تهرب من الضراب بقيمة مليار جنيه لم يتم سداد سوى 35 مليون جنيه منها فقط، فى حين يقوم هؤلاء المستثمرون بتحصيل مبالغ باهظة بالتأجير من الباطن، هذا بالإضافة إلى مخالفات البناء بدون ترخيص والتشغيل بدون ترخيص، ومخالفات فى التأمينات والكهرباء.
