محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش خطة مشروعات مياه الشرب والصرف بـتكلفة 900 مليون جنيه

ناقش اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، الموقف التنفيذى لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها فى الوقت الراهن، للوقوف على نسب التنفيذ وإعطاء دفعة للعمل بتلك المشروعات، بالإضافة لمناقشة جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم إدرجها ضمن خطة العام المالى 2018/2019 والتى بلغت جملة الاعتمادات المالية، التى خصصت لها نحو 900 مليون جنيها منها 200 مليون جنيه لمشروع إقامة محطة صرف صحى، وخمس روافع بقرية الضبعية بمركز ومدينة الاسماعيلية ومبلغ 180 مليون جنيه دعما لمشروعات مياه الشرب الجديدة، بالإضافة الى تخصيص ما يزيد عن 400 مليون جنيه دعما للمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة المحافظ، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس أحمد عزب رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية، والمهندس جمال مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية والمستشارجمال عمار المستشار القانونى للمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي كافة الجهات المعنية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال الاجتماع، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة سرعة الانتهاء من إعداد تقرير تفصيلي بالموقف التنفيذى لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها، متضمنا نسب التنفيذ وما تم الانتهاء منه مع الآخذ فى الاعتبار التركيز على تحديد أية معوقات أو مشكلات تعترض سبل استكمال تلك المشروعات ومقترحات الحل، بالإضافة الى تحديد الاعتمادات المالية المطلوب تدبيرها لاستكمال المشروعات المفتوحة والمتوقفة منذ فترة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الجهات المعنية، وعرض التقرير على المحافظ فى أسرع وأقل وقت ممكن، لرفع التقرير النهائى بمشروعات المحافظة واحتياجاتها على مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لسرعة تدبيرالإعتمادات المالية المطلوبة لإنهاء تلك المشروعات .

كما شدد على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بالمشروعات التى يجرى تنفيذها بالقطاعات الريفية والقرى والمناطق المحرومة، كأولوية أولى مع التزام جميع الشركات المنفذة بالبرنامج الزمني والتوقيتات المحددة لإنهاء تلك المشروعات.

زر الذهاب إلى الأعلى