قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن قرار الرئيس السيسى بدعم المشروعات الصغيرة كان بالاتفاق وليس بتوجيه رئاسى، موضحاً أن محافظ البنك المركزى مثل الجراح لا يمكن التدخل فى عمله.
وأضاف عامر، أنه شرف كبير أن يخدم مصر فى ظروف صعبة، مردفاً:” لدينا خبراء مصرفيون من خارج مصر، وخبراء مصريون لديهم خبرات دولية وأساتذة اقتصاد، مؤكداً أن أكبر 50 عميلاً بالبنوك حصلوا على 250 مليار جنيه تمثل أكثر من 30 % من محفظة القروض، وتابع: “الاقتصاد ثقة أياً كانت الأرقام، والشعب المصرى واثق فى الرئاسة ولكنه يقلق سريعاً فى الاقتصاد”.
وأشار عامر إلى البدء فى وضع قواعد لقروض الائتمان الاستهلاكى لمواجهة التنمية الاستهلاكية، موضحاً أن القروض الاستهلاكية كانت قد ارتفعت زيادة عن الحد، وكان هناك تركيز فى محافظ بعض العملاء، لافتاً إلى أنه حين يكون هناك تضخم لا ينبغى القيام بسياسة نقدية توسعية.
وذكر محافظ البنك المركزى، أن الرئيس ورئيس الوزراء وافقا على عودة بنك الائتمان الزراعى تحت إدارة البنك المركزى ورقابته، موضحاً أن وزير الزراعة وافق على نقل تبعية بنك الائتمان، وتم الاتفاق على هيكلته والعمل بأسلوب علمى. وتابع: “سنعمل على أن يخدم بنك الائتمان الزراعى الفلاحين، ويوفر البذور الجيدة من الخارج بدلاً من الاستغلال”، مردفاً: “كنت مزارعاً ومكثت 20 عاماً فى الصعيد أزرع، وكنت أنزل القاهرة لشراء المبيدات لأنها تباع فى الصعيد بضف السعر للاستغلال”، مستطرداً “نحتاج أن نبدأ فى مساعدة المزارعين”.
ولفت محافظ البنك المركزى، إلى أن إنفاق العملة على المشروعات الكبرى قليل مقارنة بحجمها وتكلفتها، مشيراً إلى أن 6 مليار دولار حجم ودائع مساعدات الخليج بعد مؤتمر شرم الشيخ وتم صرفها فى احتياجات الاقتصاد، مضيفاً أنه لم تستخدم ودائع المنح والمسعدات فى المضاربة ومساندة العملة، وإنما صرفت فى احتياجات حقيقية.
وتابع خلال لقائه مع الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، “دفعنا مقدمات مشروعات الكهرباء فقط وقيمتها 800 مليون دولار”، مردفاً: “شروط المحطة النووية على 50 عاماً والتفاوض فيها خفض السعر 11 مليار دولار”.
