قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الأوضاع الاقتصادية المصرية تحسنت بشكل كبير خلال الشهور الـ11 الماضية، مشيرا إلى أن مصر لن تتعرض لصدمات اقتصادية مستقبلا لأن النظام الاقتصادى المعمول به حاليا “مرن”.
وأضاف عامر، بحضور طارق شوقى وزير التعليم، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة، أن سعر الصرف لم يعد هدفا، لكن التضخم من خلال أسعار السلع والخدمات هو الهدف.
وأوضح أن مستويات التصخم ستنخفض 50% بداية العام المقبل، على أن تعود لمستوياتها الطبيعة خلال منتصف العام المقبل، مؤكدا أن الفضل يعود فى نجاح هذه الخطة للمجتمع المصرى الذى تحمل خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن عجز الموازنة يتحول من السلبى إلى الإيجابى بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى النقدى والإصلاح الهيكلى من أجل إنطلاق عجلة الاستثمار، موضحا أن ميزان المدفوعات انخفض من 20 مليار دولار إلى 8 مليارات والاستثمارات المباشرة 8 مليارات دولار، فيما بلغت استثمارات الصناديق الأجنبية من 18 إلى 19 مليار دولار.
