لا تزال مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيء واحد يبدو مؤكداً تماماً: من المحتمل أن يكون هناك تخفيض آخر لقيمة العملة في الطريق.
وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من التخفيض للجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 – وربما الأكبر حتى الآن. إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فقد يساعد في تقريب نهاية أسوأ أزمة عملة صعبة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار وينقذه من حافة الهاوية.
تتزايد الحاجة الملحة لمصر، نظرا لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة غولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
لكن التوقيت يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل، بحسب تقرير موسع لـ “بلومبرغ نيوز”، اطلعت عليه “العربية Business”.
ولمعرفة موعد التخفيض القادم للعملة فقد حددت وكالة “بلومبرغ” 5 مجالات رئيسية يجب مراقبتها:
تضييق الفجوة بين السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي
بعد أن وصل الجنيه إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 70 جنيهاً للدولار الأميركي في السوق السوداء في مصر في وقت سابق من هذا الشهر، شهد الجنيه انعكاساً جزئياً. ومع حملة القمع الجديدة التي أجبرت العديد من التجار غير الشرعيين على إغلاق عملياتهم، يتراوح المعدل الآن بين 60-65.
ورغم أن سعر الصرف الموازي لا يزال حوالي ضعف سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ حوالي 30.9، فإن المزيد من التبريد سيجعل من السهل خفض قيمة العملة. واقترح الملياردير المصري نجيب ساويرس مؤخرا أن تحاول السلطات التوفيق بين المعدلين.
ويشير سوق المشتقات، الذي يستخدم للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى انخفاض حاد في قيمة العملة المصرية في المستقبل حتى مع قيام التجار بتقليص الرهانات على انخفاض العملة المصرية. وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على الجنيه بشكل طفيف من مستوى قياسي مرتفع، حيث أصبحت مدة الـ 12 شهراً الآن أقل بقليل من 59، مقارنة بذروة بلغت حوالي 67 في أواخر يناير.
وترى بعض البنوك العالمية تعديلاً أصغر مما توقعه المستثمرون. ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تسمح مصر لسعر الصرف بالتراجع إلى نطاق 40-45، وهو توقع مشابه لتوقعات دويتشه بنك.
وقالت آنا فريدمان وأوليفر هارفي، الاستراتيجيان في دويتشه بنك، في مذكرة: “من المرجح أن تتحرك السلطات بحذر في ضوء الخلفية الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة”. “ما زلنا نرى سعر الصرف كعرَض وليس كسبب للوضع الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه”.
أدلة من صندوق النقد الدولي
ويحث صندوق النقد الدولي مصر منذ أشهر على إضعاف عملتها. وتعد هذه القضية عاملا رئيسيا في المحادثات بشأن اتفاق جديد موسع مع البنك والشركاء قد يضمن لمصر تمويلا بنحو 10 مليارات دولار.
وهذا يجعل أي تعليق من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مفيداً لدراسة الإشارات المتعلقة بتوقيت تخفيض قيمة العملة. وقالت هذا الشهر إن الصندوق ومصر كانا في “المرحلة الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق ووصفت العمل مع مصر بأنه “أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي” في اجتماع مع رئيس وزرائها. قد يكون هناك المزيد من القرائن القادمة.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، زياد داوود: “بينما أصبح الوضع أكثر خطورة بالنسبة لمصر، هناك جانب مضيء واحد. ومن المرجح أن يتدخل الممولون الخارجيون – مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وأوروبا – في وضع يائس لتجنب حدوث جيب آخر من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.
ارتفاع أسعار الفائدة
وعادة ما تضعف مصر عملتها بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية، وهي خطوة تسعى إلى كبح الطلب المحلي وجذب الاستثمار في الأصول المحلية من خلال جعل العوائد أكثر ربحية.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في نفس اليوم الذي قام فيه بتخفيض قيمة العملة مرتين في عام 2022، وقام بزيادة كبيرة قبل أقل من أسبوعين من آخر تخفيض. ورفعت السلطات في الأول من فبراير سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أغسطس إلى 21.25% – وهو أعلى مستوى على الإطلاق – على الرغم من أن ذلك لا يستبعد اتخاذ خطوة أخرى قريباً.
وقال الاستراتيجيون في بنك سوسيتيه جنرال في تقرير إن الخطوة الأخيرة “يمكن أن تبشر بحزمة سياسات واسعة النطاق، من المحتمل أن يحددها صندوق النقد الدولي لفتح التمويل”.
الصفقات الكبيرة تؤتي ثمارها
طرحت مصر أكثر من 20 من الأصول المملوكة للدولة – من البنوك إلى محطات توليد الكهرباء ومحطات الوقود – في المزاد العلني سعياً لتأمين النقد الأجنبي. وانتعشت المبيعات بعد بداية بطيئة، حيث أعلنت مصر عن أكثر من ملياري دولار في النصف الثاني من عام 2023.
ومن الممكن أن يمنح استثمار كبير جديد السلطات القوة المالية اللازمة لخفض قيمة الجنيه دون التعرض لخطر التجاوز. أحد هذه الاحتمالات ينطوي على محادثات تجريها أبو ظبي لشراء وتطوير رأس الحكمة، وهي منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر – وهو مشروع قدرت مبدئيا تكلفته بـ 22 مليار دولار.
لكن المحللين في بنك باركليز يتساءلون عما إذا كان الجدول الزمني المطول المحتمل لأي صفقة من شأنه أن “يحقق فوائد فورية” لمصر، خاصة أنه من غير المؤكد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قد تتلقاه البلاد نتيجة لذلك. وقال الاقتصاديون في بنك باركليز، ومن بينهم إبراهيم رزق الله، في تقرير: “إن الاحتياجات التمويلية الملحة لمصر أثرت على توقعاتها، مما يشير إلى التأثيرات المحدودة على المدى القريب لمشروع رأس الحكمة”.
وأخيرا هل هو رمضان؟
إحدى العثرات في التوقيت تأتي في شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ هذا العام في 10 مارس تقريباً وقد يشكل موعداً نهائياً غير رسمي لخفض قيمة العملة قبل ذلك. إنها فترة التجمعات العائلية الكبيرة والوجبات المسائية الواسعة، ومن غير المرجح أن تنتظر السلطات حتى ذلك الحين لتعرض المصريين لصدمة أسعار مفاجئة.
ربما تقوم الحكومة بإعداد السكان لارتفاع التضخم. وأعلنت الأربعاء الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50% اعتبارا من مارس/آذار. إنها جزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع تقول السلطات إنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، على الرغم من أنها لم تحدد إطاراً زمنياً.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس، إنه من المحتمل أن تسمح مصر بقدر أكبر من المرونة في الجنيه مع الاستمرار في “إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور”. ولا يزال الطلب على العملة الصعبة مرتفعا في وقت لا يملك فيه النظام المصرفي سيولة كافية من العملات الأجنبية.
وقال سوسة: “للتغلب على هذه التحديات، نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من السيولة بالعملة الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة”.
