وصفت محكمة في مدينة فايمار الألمانية الإجراءات الصحية العامة التي فرضتها سلطات البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا بـ”القرار الخاطئ بشكل كارثي”، وحكمت ببراءة مواطن اتهم بخرق القيود.
وقالت المحكمة، في نص قرارها الصادر الجمعة ببراءة رجل اتهمته السلطات المحلية بانتهاك الإجراءات الاحترازية العامة في ربيع 2020، حسبما نقلته موقع “فوكوس-أونلاين”، إن فرض قيود على الاتصالات بين الناس يمثل أمرا غير قانوني ويخرق مبدأ “ضمان صيانة كرامة الإنسان”.
واعتبر القضاة أن السياسيين “يقوضون أسس المجتمع” ويقيدون الحريات الأساسية بطريق غير مقبولة ما “يؤدي إلى تداعيات دراماتيكية في كل مجالات حياة الإنسان”، واصفين فرض الإغلاق العام بـ”قرار خاطئ بكشل كارثي”.
وقالوا إن ألمانيا لم تواجه في ربيع 2020 “أوضاعا طارئة” بسبب انتشار الفيروس، مشيرين إلى أن الحكومة لم يكن من حقها إعلان إغلاق عام وفرض “قيود واسعة وبعيدة المدى على الحريات الأساسية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار القضائي يعرض كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفدرالية ونهجها في مكافحة الجائحة للتشكيك، ويتناقل هذا الحكم مع مواقف معظم العلماء والسياسيين بشأن سبل التعامل مع انتشار فيروس كورونا.
