قضت أعلى محكمة أوروبية اليوم الخميس بأن دول الاتحاد الأوروبى يمكنها سجن المهاجرين الذين يعودون إلى أراضيها بعد أن يتم طردهم فى حكم يرجح أن تتابعه القارة عن كثب فيما تواجه صعوبات للتصدى لأزمة المهاجرين. وكانت محكمة العدل الأوروبية تنظر فى قضية ألبانى تم ترحيله من إيطاليا عام 2012 لكنه عاد إليها فى انتهاك لقرار منع دخوله لمدة ثلاث سنوات.
وقال قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورج إن القانون الإيطالى الذى ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات لهذه الجريمة يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ودخل أكثر من نصف مليون مهاجر الاتحاد الأوروبى هذا العام.. ويحق لبعضهم طلب اللجوء مثل الفارين من الحرب الأهلية السورية.
وبشكل عام يعتبر وافدون آخرون خاصة من دول غرب البلقان مهاجرين لأسباب اقتصادية ويجب عليهم العودة إلى بلادهم.
