قضت محكمة سلطات التحقيق البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن النواب ليست لهم حماية خاصة من مراقبة وكالات الاستخبارات البريطانية لاتصالاتهم. وذكرت المحكمة، التى تضم القضاة الذين يعملون على التدقيق فى عمل وكالات الاستخبارات السرية البريطانية، أن البروتوكول المعروف باسم “مبدأ ويلسون”، والمخصص لوقف وكالات الاستخبارات من التنصت على النواب، ليس واجب النفاذ فى القانون.
وكشفت عن أن وكالات الاستخبارات الداخلية “أم آى 5” والخارجية “أم آى 6″ ووكالة الاتصالات كان دائما ما لديها القدرة على مراقبة الاتصالات البرلمانية فى ظروف ”استثنائية”. وتم تقديم مبدأ ويلسون عام 1966 فى ظل قيادة هارولد ويلسون رئيس الوزراء العمالى فى ذلك الوقت لمنع التنصت على اتصالات النواب، وتم مده مؤخرا ليشمل رسائلهم الإلكترونية. واتهمت العضو بحزب الخضر كارولين لوكاس وآخرون، أجهزة الاستخبارات بانتهاك مبدأ عدم التنصت على هواتف أعضاء البرلمان، إلا أن محكمة سلطات التحقيق قضت اليوم بأن المبدأ ليس له سند قانونى. وقالت لوكاس أن الحكم “ضربة قوية للديموقراطية”، بينما قالت محامية حقوقية أن المبدأ يعنى أنه لا يساوى الورق الذى كتب عليه. وقضت هيئة المحكمة، برئاسة القاضى بيرتون، أيضا بأن المبدأ ينطبق فقط على الاتصالات البرلمانية المستهدفة، وليست الاتصالات العرضية. كما لا ينطبق كذلك على أعضاء المجلس أو أعضاء البرلمان الأوروبى.
