طلب المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية من الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة بالتنسيق مع هيئة الرقابة لعقد جلسات استماع لأصحاب الشكاوى في ملف أراضي الدولة والذين يواجهون بعض الصعوبات في إنهاء تقنين أوضاعهم للتعرف على مشكلاتهم والأسلوب الأفضل لمواجهتها.
وقال محلب إنه سيتابع نتائج هذه الجلسات وسيشارك في بعضها من أجل التعرف على مطالب أصحاب المشكلات لأن الغرض من لجنة أراضى الدولة ليس تحصيل أموال فقط لصالح الدولة كما يروج البعض وإنما تسهيل إجراءات التقنين للجادين وتذليل العقبات والقضاء على الفساد الذي كان سببا في إهدار حقوق الدولة في هذا الملف لسنوات طويلة.
وأكد محلب أن هيئة الرقابة الإدارية تقدم نموذجا متميزا مع لجنة أراضي الدولة في التعاون من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطنين أيضا في هذا الملف.
على جانب آخر وفى إطار العمل على تطوير الأداء في هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتعظيم دورها لإنجاز المهام وسرعة الأداء عقد المهندس محلب اجتماعا بمشاركة اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أراضى الدولة مع رؤساء الإدارات المركزية والقطاعات ومديري الإدارات بالهيئة.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء في مقدمتها التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع بإجراءات استصدار القرار الجمهورى لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التعمير حتى تتمكن من عقد اجتماعاتها بشكل منتظم مما يساعد على إنجاز الملفات المتأخرة.
وفى الوقت نفسه قيام جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع رئاسة هيئة التعمير بالعمل لإعداد مشروع هيكلة للهيئة بشكل يتناسب مع المهام المكلفة بها في ملف أراضي الدولة.
و قيام لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلي بنك الاستثمار القومي والبنك المركزى وجهاز المحاسبات وهيئة التعمير بإعداد تقرير شامل للعرض على مجلس الوزراء بشأن الأسلوب الأمثل لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة والتي بلغت بفوائدها نحو (36) مليار جنيه أغلبها بسبب الأعمال التي تكلف بها لصالح الدولة.
كما انتهى الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استصدار قانون تنظيم شئون أراضي الدولة والذي تم إعداده ومناقشته على مدى عامين ويمكن أن ينهي كافة السلبيات التي يسببها العمل بالقانون الحالي والذي مر على صدوره أكثر من 36 عاما ولم يعد صالحا للتعامل به على أراضى الدولة.
وشملت التوصيات العمل على سرعة إجراء حصر شامل لجميع الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة وموقف المبالغ المستحقة لها والمتأخرات، مع التأكيد على حق الهيئة في استخدام الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقاتها سواء بالحجز الإداري أو الإحالة إلى الكسب غير المشروع والتهرب الضريبي ومباحث الأموال العامة.
