تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة مغلقة غدا، الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بخصوص بعض الملاحظات والتحفظات باللائحة التنفيذية لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ و الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧، الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعنى بتقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية ، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الثلاثاء، لبحث تفاصيل نصوص اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، وذلك بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، واللواء أبو بكر الجندى ـ وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وبعض المحافظين.
وأشار “السجينى”، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستستمع لملاحظات النواب مقدمى طلبات الإحاطة، ورد الوزراء عليها، وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد جاءت فيها كثير من الملاحظات من النواب ومن المسئولين على مستوى الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى.
وتابع: “ننظم لهذا الاجتماع تنظيما مسئولا، ونقاشا جادا، لأنه ليس من مصلحة أى طرف ولا من المصلحة العامة أن يخرج التشريع ولا يحقق مبتغاه، وإذا وجد نواب الشعب واللجنة المختصة متضامنين مع عدد من الخبراء والفنيين والممثلين للجهات صاحبة الولاية حول هذه الملاحظات أصبح إعادة النقاش بشأن اللائحة التنفيذية أمرا حتميا، مع ضرورة إيجاد سبل التطبيق المناسب لهذه اللائحة.
وبشأن كون هذا الاجتماع سيكون أول لقاء بين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء أبو بكر الجندى ـ وزير التنمية المحلبية، قال رئيس اللجنة: “إننا أعطينا الوزير فرصة لمدة أسبوعين أو أكثر لدراسة كل الملفات المطروحة على اللجنة، وسيتم عقد جلسة فى النصف الأول من فبراير سواء الأسبوع الأول أو الثانى، بحضور الوزير للاستماع إلى خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة ورؤيته بشأن هذه الملفات”.
