عقب ساعات وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أعلن عن بدء اجتماع طارئ بين رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان، محمد الناصر، لمناقشة مستقبل البلاد بعد شغور منصب السبسي.
وأكد رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، أنه سيتولى رئاسة الدولة عقب وفاة السبسي، طبقا لما ينص عليه الدستور.
ووفقا للدستور التونسي أصبحت مدة الرئاسة 5 سنوات، ومن ثم كان من المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية التونسية في شهر نوفمبر من العام الجاري لاختيار رئيس جديد خلفًا للسبسي أو التجديد للرئيس لمرة واحدة فقط، ولكن وفاته ستحول دون ذلك، لتكون تونس أمام سيناريو إجباري يجب أن تتبعه حتى تختار رئيسها الجديد.
وحدد الدستور التونسي في مواده الـ(84) والـ(85) والـ(86) الخطوات المتبعة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، ففي حالة الشغور الوقتي للمنصب، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، على ألا تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.
وإذا تجاوزت مدة الشغور الوقتي المدة المذكورة، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
وتوضح المادة (85) الخطوات التي تلي ذلك حيث إن القائم بمهام رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
وبما أن مجلس النواب في حالة انعقاد سيتولى رئيسه محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بحد أقصى ثلاثة شهور، يكون له فيها الصلاحيات الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، كما أنه لا يستطيع تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة.
ولد محمد الناصر في 21 مارس من عام 1934، وهو سياسي تونسي مخضرم، ورئيس مجلس نواب الشعب، مجلس النواب التونسي، منذ 4 ديسمبر 2014، وشغل وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وشغل نفس المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي في فبراير 2011.
الناصر من مواليد مدينة الجم التونسية، التابعة لولاية المهدية وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، وحصل على تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية بمسقط رأسه بالجم والثانوي بالمدرسة الصادقية، وحصل على ليسانس في الحقوق من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس عام 1956، وهو مدرج بجدول المحاماة منذ 1978، ثم حصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي عام 1976 من جامعة السوربون جامعة باريس.
