استضافت اليوم إمارة دبى، إطلاق تقرير خاص حول أنشطة المساعدات الإنسانية فى العالم الذى أعده فريق رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.
حضر حفل الإطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الذى أكد أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد أصبحت الأولى عالميا فى العطاء الإنسانى والرائدة دوليا فى تبنى القضايا الأممية، مثمنا مبادرة الأمم المتحدة وأمينها العام بإطلاق تقريرها الإنسانى من الإمارات حيث ستبقى الإمارات تعمل على ترسيخ نفسها عاصمة إنسانية عالمية .
وقال الشيخ محمد بن راشد، أن اختيار الإمارات وإمارة دبى لإطلاق هذا التقرير على أرضها “دليل واضح على الثقة العالمية بدولتنا، وخاصة فى المجال الإنسانى العالمى”، لافتاً إلى ضرورة ” ترسيخ العمل الدولى المشترك لسد الفجوة العالمية فى المساعدات الإنسانية عبر تحسين كفاءة العمل الإنسانى، وإشراك القطاع الخاص وترسيخ حوكمة رشيدة فى الدول المحتاجة ” .
من جانبه، قال بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة: “أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها وشعبها التى تثبت يوما بعد يوم إخلاصها لقضية الإنسان ولحقه فى حياة كريمة”، مضيفاً “لقد تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول المانحة للمساعدات على مستوى العالم قياسا لدخلها الوطنى، وأثبتت من خلال بعثاتها الإنسانية ومبادراتها المبدعة والبناءة على هذا الصعيد أنها جديرة باحتضان المبادرات الأممية أيضا لما تمثله من مكانة عالية لدى الشعوب التى تواصلت معها بعثاتها واستفادت من مساعداتها، ولما تتمتع به أيضا من مصداقية دولية تمنح العمل الأممى من هنا – من إمارة دبى- ما يحتاجه من عوامل النجاح والاستدامة”.
وأضاف بان كى مون: “تتسع الفجوة بين أعداد الأشخاص المحتاجين والمتزايدة باستمرار وبين النقص فى الموارد الكافية لمساعدتهم “، مشيرا إلى أن “العالم ينفق اليوم 25 مليار دولار تقريبا لتوفير جزء من المساعدة المطلوبة لإنقاذ الأرواح والمحتاجين، ورغم السخاء الذى يتمتع به العديد من المانحين إلا أن هناك فجوة فى تمويل أعمال المساعدات الإنسانية تقدر بـ 15 مليار دولار”، لافتاً إلى أن “هذا التقرير الذى أوصيت بإعداده إلى فريق رفيع المستوى فى الأمم المتحدة يهدف إلى تجسير الهوة بين الاحتياجات الإنسانية المتنامية والموارد المتاحة من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الدور الجديد للمانحين والبحث في كيفية الابتكار المالى”.
وأضاف بان كى مون ” إننا نعيش فى عصر الأزمات الكبرى، ولكن كما يشير عنوان التقرير نحن ببساطة لا يمكن أن نفشل.. نحن بحاجة إلى تفكير جديد والإصرار على اتخاذ قرارات جريئة وهذا التقرير يسهم فى صياغة أولويات جديدة لقمة المساعدات الإنسانية المزمع انعقادها فى أسطنبول شهر مايو المقبل”.
من جانبها قالت الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية حرم الشيخ محمد بن راشد أن” المآسي الإنسانية التى أنتجتها الصراعات والأزمات والكوارث خلال العقد المنصرم وضعت العالم أمام حالة لم يشهدها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث وصل عدد اللاجئين وطالبو اللجوء والنازحين داخليا فى العالم قرابة 50 مليون شخص مما رفع عدد المتضررين من نقص المواد الأساسية كالغذاء ومصادر المياه النظيفة، ومن خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاجتماعى والأمن الشخصى إلى قرابة 125 مليون شخص حول العالم، بالإضافة إلى ملايين البشر الذين يعانون الفقر والبطالة والمرض بسبب غياب التنمية” .
ويركز تقرير الأمم المتحدة على ثلاثة مجالات لمعالجة النقص فى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم وهي، تقليص الاحتياجات وتوسيع قاعدة الموارد للتمويل وتحسين الكفاءة من خلال التسوية الكبرى بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بالقضايا الإنسانية، وأشتمل التقرير على عدد من التوصيات أبرزها، إعادة تصنيف معايير الأهلية من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولى “IDA” بحيث يتم تمويل الشعوب المحتاجة وليس الدول بهدف إتاحة الفرص للبلدان المتوسطة الدخل للاستفادة من المنح والمساعدات الإنسانية، وتوجيه نسبة أعلى من المساعدات الإنمائية الرسمية للقضايا الحساسة والحالات الطارئة والتى طال أمدها بهدف بناء القدرة على التكيف والحد من الحالات الحساسة، ورفع مستوى الاستجابة لدى المؤسسة الدولية للتنمية بمعدل ثلاث مرات وتوسيع القدرة التمويلية لدى المؤسسات العالمية المعنية بالتنمية لدعم القضايا الإنسانية، ويجب على الحكومات التطوع للتوقيع على منظومة “واجب التضامن” لتمويل المساعدات الإنسانية فى قمة المساعدات الإنسانية المقبلة، وتوجيه التمويل الإسلامى وغيرها من الأدوات المالية لأهداف اجتماعية وتنموية وإنسانية، والتزام الجهات المانحة ومنظمات الإغاثة لتغيير ممارسات العمل الخاصة بها فى ما يعرف بـ”التسوية الكبرى”.
ويضم الفريق الأممى الذى أعد التقرير نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى وهى: السيدة كريستاليناجورجييفا نائب الرئيس لشؤون الميزانية والموارد البشرية فى المفوضية الأوروبية وسلطان نازرين شاه حاكم بيراك، ماليزيا ومارجوت فالستروم وزير الشؤون الخارجية فى مملكةالسويد ، وستيفين أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، وهديل إبراهيم المدير التنفيذى فى مؤسسة مو إبراهيم المتحدة، وبدر جعفر العضو المنتدب فى مجموعة الهلال، والتماكنى نائب رئيس ماستر كارد ، وتريفور مانويل مستشار أول فى مجموعة روتشيلد، وليناهموهولو حاكم مصرف بوتسوانا، ودانانجايانسيرسكاناداراجا، الأمين العام فى سيفيكوس.
