عقد مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتأمين اجتماعه الأول يوم الثلاثاء الماضى بمقر الاتحاد فى مستهل فعاليات دورته الجديدة (2017- 2021)، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة كافة أعضاء المجلس برئاسة علاء الزهيرى رئيس الاتحاد والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين.
وأكد عمران خلال الاجتماع أن النهوض بقطاع التأمين يأتى فى مقدمة أهداف استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع، الذى يمثل سوقا حيويا فى الخدمات المالية غير المصرفية وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين، والهيئة من اجل الارتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدفا قوميا يتمثل فى زيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمه قطاع التأمين فى الناتج المحلى الاجمالى والذى يبلغ حاليا 3.1%.
كما رحب أعضاء الاتحاد بتوجه عمران بطرح مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصرى للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسئولة، وذلك فى بداية سلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولى الهيئة وممثلى الاتحاد المصرى للتأمين الممثل لصناعة التامين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أية مشاكل أو معوقات تواجه الشركات، واتاحة كافة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة، وفى مقدمتها وثائق تأمين المتناهى الصغر، التى تسهم فى تحقيق الشمول المالى.
من جانبه استعرض علاء الزهيرى خلال الاجتماع البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل خلال الفترة القادمة تنفيذا لأهداف الاتحاد مؤكدا، على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا ،عن تنمية العلاقات المحليه والدولية للاتحاد والعمل عل إخراج مؤتمر سنوى عالمى للاتحاد إضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعى للاتحاد وتنمية الوعى التأمينى لدى المواطنين.
وأضاف أن تلك المحاور هى من اساسيات استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين خلال دورته الحالية، التى تحوى خططا طموحة وبناءة نحو النهوض بصناعة التأمين المصرية.
