قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل لجميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم فى الاستفادة من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت مؤخرا على قانون الكسب غير المشروع الجديد، يعد تطبيقا فعليا للنصوص الجديدة التى طرأت على هذا القانون وعلى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.
وأضاف كبيش أن هذه الدعوة هى ترجمة حقيقة وواقعية فى ملف التصالح، موضحا أن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين للخارج ومن هم قيد التحقيقات بجهاز الكسب غير المشروع ستعود بفوائد مالية كبرى على مصر، وستساهم بشكل واضح فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد ليس فقط للعائد المادى الذى سيعود على الدولة جراء هذه التصالحات ولكن أيضا للاستثمارات الكبيرة التى سيقوم بها رجال الأعمال هؤلاء عند عودتهم لمصر.
وأوضح كبيش أن التفاوض فى عملية التصالح مع المتقدمين بطلبات للجهاز سيكون أساسه القيمة المالية التى سيردها المتصالح للدولة مقارنة بالقيمة المالية التى اتهم بتحقيقها عن طريق غير مشروع، وأنه بموجب تلك التصالحات سيتم إسقاط كل الدعاوى الجنائية والأحكام القضائية ضد رجال الأعمال المدانين، والذين تمت عملية التصالح معهم، وبالتالى رفع اسمهم من على قوائم الترقب.
