توقع الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن تشهد 2022 على المستوى الاقتصادى استكمالا لبعض العناصر الإيجابية والسلبية، والمزيد من التحديات.
شدد محيى الدين خلال حواره عبر تطبيق “زووم” ببرنامج “كلمة أخيرة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة “ON”، على أن الاقتصاد العالمي لا يعمل بمفرده ولكن يتأثر بالأوضاع السياسية، وهذا يتضح جليًا في آداء البورصات الأمريكية والأوروبية وشرق آسيا كونها تمثل مرآة للاقتصاد مقارنة بالسوق المصرية التي تعبر عن أداء الاقتصاد الحقيقي.
تابع: مؤشرات البورصات العالمية تتراجع وتتجه إلى اللون الأحمر في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي تعبر فيها أسواق المال عن آدائها الاقتصادي لكن على عكس مصر أداء المؤشرات الاقتصادية القوية لا تعكسه آداء البورصة المصرية كون هناك كثير من القطاعات غير المقيدة أو المسجلة بها.
رأى محيي الدين أن التقلب مازال سمة الأسواق وهذا يعكس حالة اللا يقين وهذا بسبب التأثيرات الصحية الناتجة عن جائحة كورونا، كما أن التوقعات تقول إن موجة أوميكرون ستكون سريعة وقصيرة وهذا لا يهون الأمر مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
كما توقع أن يكون التعامل مع موجة التضخم العالمي من قبل الدول المتقدمة له تأثيرات على الدول النامية كون أدوات السياسة النقدية في تلك الدول وبالأخص الفيدرالي الأمريكي تعتمد على آليتين، أولهما إما رفع أسعار الفائدة، وثانيًا تيسير نقدي وهي أمور دوائية تستخدمها البنوك المركزية في تلك الدول سريعة وتحدث تقلبات حتى في أسواق الاسهم لديها لصعوبة التكهن بتلك الإجراءات.
وتوقع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن التعامل مع موجة التضخم العالمي من قبل الدول المتقدمة أن يكون له تأثيرات على الدول النامية كون أدوات السياسة النقدية في تلك الدول وبالأخص الفديرالي الأمريكي تعتمد على أليتين، أولهما إما رفع أسعار الفائدة أو تيسير نقدى، وهي أمور دوائية تستخدمها البنوك المركزية في تلك الدول سريعة وتحدث تقلبات حتى فى أسواق الأسهم لديها لصعوبة التكهن بتلك الإجراءات.
وتابع أن لجوء البنوك المركزية الكبرى لرفع سعر الفائدة يؤثر بلا شك على الدول النامية نتيجة سحب التدفقات النقدية التي من المفترض أن تصل إليها، مشيراً إلى أن التدفقات المالية تأثرت بالفعل منذ الشهر الفائت المتدفقة للدول الناشئة والنامية وأصبحت سلبية لأول مرة منذ مارس 2020.
وشدد على أن التعاطي مع هذه المشكلة لابد أن يأتي بسياسات حكيمة من الدول النامية لتعويض هذه الخسائر عبر الاعتماد على فتح مجال الاستثمار المباشر على مصراعيه وعدم الاعتماد والمراهنة على تلك التدفقات قصيرة الأجل وذلك بفتح الاستثمار في مجالات ذات طاقات إنتاج مرتفعة وزيادة فرص العمل والتصدير وهذه آلية الدول النامية لمكافحة التضخم قائلاً: هذه الآلية والسلاح المتوفر فى أيدى الدول النامية لمواجهة التضخم مقارنة بالدول المتقدمة التي تسعى لحلول سريعة تمكنها من خفض التضخم”.
وكشف محيي الدين عن أن معدل النمو العالمي كان متوقعا أن يكون 5.9% وقد يتم مراجعته بسبب أزمة أوميكرون واتجاه بعض الدول للإغلاق.
