رسائل وأرقام معبرة جاءت خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، خاصة قرارات تمكين جديدة تنضم لقرارات وخطوات اتخذتها الدولة لعلاج ملف التمكين والمساواة، وإنهاء أى نوع من التمييز على أساس النوع أو اللون، ضمن خطوات فى إتاحة وتأكيد تكافؤ الفرص بين المواطنين.
لكن يبدو أن قرار الرئيس بالإفراج عن كل الغارمات والغارمين من العقوبة قبل شهر رمضان مع توجيهات بتقديم دعم عينى ومادى من قبل الداخلية، هى خطوة لإغلاق هذا الملف الذى كان العمل فيه من المبادرات الرئاسية المهمة.
أغلب الغارمات والغارمين تعرضوا للعقوبة بسبب الاحتياج، خاصة الذين حصلوا على أساسيات أو مصروفات.
«مصر بلا غارمات» إحدى المبادرات الإنسانية التى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشكلت نقطة فارقة فى حياة الكثير من الأسر التى سقطت فى فخ الديون، وأصبح رب الأسرة حاملا لقب غارم أو غارمة، وساهمت هذه المبادرة على مدار السنوات الماضية فى الإفراج عن عدد كبير من الغارمين والغارمات، وصولا لـ85 رجلا وامرأة تم الإفراج عنهم بقرار الرئيس لتصبح مراكز الإصلاح والتأهيل دون غارمين نهائيا.
ولا يتوقف دور وزارة الداخلية عند حد تسهيل إجراءات خروج الغارمين والغارمات، وإنما تحرص باستمرار على متابعتهم والتواصل معهم، من خلال ما يعرف باسم «شرطة الرعاية اللاحقة»، التى تمد يد العون لهم.
ولا يتوقف دور وزارة الداخلية على الاهتمام بالنزلاء خلف الأسوار، وإنما تحرص على متابعتهم بعد خروجهم، من خلال إقامة مشروعات لهم أحيانًا، أو تقديم مساعدات عينية لهم، وتجهيز العرائس من أبناء المفرج عنهم، وهو دور إنسانى تقوم به وزارة الداخلية باستمرار، ومن بينهم «الغارمين والغارمات» الذين يلقون رعاية مستمرة من وزارة الداخلية.
وضمن السياسة الجديدة لمصلحة الحماية المجتمعية التى تم تحديثها بديلا لمصلحة السجون السابقة، ضمن استراتيجية جديدة لتحويل المؤسسات العقابية لتصبح مؤسسات إصلاح وتأهيل، أصبح هناك دور لتأهيل النزلاء وتوفير فرص عمل لهم ولهن، بديلا للأنظمة السابقة، وهو ما شاهدناه فى عدد من المؤسسات الحديثة التى تحل مكان السجون السابقة، حيث تم إغلاق 27 سجنا واختصارها فى 5 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، تتضمن تدريبًا وتوظيفًا للنزلاء بما يتيح لهم الخروج إلى المجتمع بصورة جديدة بعد توفير الرعاية النفسية والثقافية والدينية والاجتماعية لهم.
وبالأمس شاهدنا على الطبيعة افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، ومركز بمدينة 15 مايو، وثالث فى أخميم، ليتم فيها استيعاب نزلاء 15 سجنا قديما، وتضم هذه المراكز مصانع ومزارع، ومراكز طبية على أعلى مستوى.
شاهدنا ذلك فى مراكز وادى النطرون وبدر، وبالأمس فى العاشر ومايو وأخميم، ليتم إغلاق 27 سجنا قديما لم تعد صالحة ولا تحتوى أى شروط مناسبة، بينما المراكز الحديثة تطبق نظاما اجتماعيا لتأهيل النزلاء، وهو تحديث يأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسياسة إصلاح وتأهيل، تتخذ المراكز طريقًا لإصلاح النزلاء وتتجاوز تغيير الأسماء والمصطلحات إلى سياسة وتطبيق عملى لا يجعل العقاب انتقاما مثلما كان فى العصور السابقة.
ولم يعد العقاب انتقاما من المجرم، بل معالجة وإعادة تأهيل تهدف لجعل مخالفى القانون يشعرون بالندم، السجون فى السابق كانت تجعل المجرم أكثر إجرامًا، بينما الآن فكرة التأهيل موجودة أكثر منها عقاب، حيث تتضمن المراكز مزارع ومصانع وورشا يتم فيها تدريب وتأهيل النزلاء ليكونوا أصحاب صنعة ويعملون بأجر يتم وضعه فى حسابهم أو لأسرهم، وهى أنشطة توفر عملًا ومنتجات ذات عوائد، فضلًا عن أن الداخلية تتمكن من توفير فرص عمل للنزيل بعد خروجه، ضمن سياسة تأهيل حديثة توفر الفائدة لكل الأطراف، وبعض منتجات المراكز تباع فى المنافذ.
مراكز التأهيل الجديدة فضلًا عن أنها تقلص عدد السجون، فهى تعيد صياغة النزيل بشكل يعيد تأهيله ليخرج إلى المجتمع معافى وقادرا على العمل والكسب.
ولم يكن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإفراج عن آخر الغارمات والغارمين من مراكز التأهيل منفصلًا عن مبادرة سجون بلا غارمين، أو سياسة إطلاق مئات النزلاء بقرارات عفو، ويأتى ضمن سياسة متواصلة لتحديث العمل الشرطى، ومبادرات مثل «كلنا واحد»، ضمن عملية تغيير شاملة وتطبيق واسع لمواثيق حقوق الإنسان فى كل المجالات.
