أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، عن صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.
مرسوم أميري كويتي
وفي 5 مارس الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”،أن هناك مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
وفي أواخر شهر يناير الماضي، قالت وكالة الأنباء الكويتية إنه صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتى.
استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي
وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية في وقت سابق إن الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تقدمت باستقالتها إلى ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأضافت الوكالة الكويتية الرسمية إن مجلس الوزراء تقدم بالشكر إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة المبادرة الأميرية السامية بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، قبل أن يتم رفع الاستقالة له.
ورفع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح،استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
أسباب استقالة الحكومة الكويتية
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الاستقالة جاءت “نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة”.
وأعرب الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح عن حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد.
وكانت صحيفة “القبس” الكويتية نقلت عن مصدر مسؤول أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.
ونقلت عن المصدر قوله إن “الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب”.
وأضاف المصدر: “تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”.
من جهتهم، صعد نواب مجلس الأمة من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة.
الكويت في نفق مظلم
واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.
كما أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية، وفقا لصحيفة “القبس”.
