قدم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عدد من النصائح بخصوص صلاة الجمعة، حيث أكد المركز أنه يجوز عدم الذهاب للمسجد عند شدة المطر وكثرة الوحل وتصلى فى البيت “ظهر” 4 ركعات، أمّا إن كان المسجد قريبًا منك ولا يترتب على ذهابك إليه خطر أو ضرر ، فتوجّه للصلاة فى المسجد.
وتابع مركزالأزهر:”إذا كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلى أو القلب أو الصدر أو تعاني من الحساسية المزمنة، أو ارتفاع في درجة الحرارة أو تعاني من السعال وضيق التنفس والتهاب الحلق فلا تذهب لصلاة الجمعة في المسجد، وصَلِّ في بيتك أربع ركعات الظهر”، مضيفًا :”عند الذهاب للصلاة في المسجد اصطحب معك سجادتك الخاصة، وعند العطس ضع منديلًا على أنفك”.
كانت قد قالت دار الإفتاء المصرية: إن الشرع الشريف قد أجاز الصلاة فى البيوت فى حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك فى حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.
وأوضحت الدار، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: “إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه” (سنن الترمذي/ 1065).
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحديث يشمل الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا المرض العام حتى لا تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من جنس هذه الأمراض المنتشرة، بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكونَ مع التسليم لله تعالى والرضا بقضائه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذه الأمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.
وشددت دار الإفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة؛ لما تقرر في القواعد أن الضرر يزال، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية؛ لأنها من الواجبات الدينية، حيث أعطى الشرع الشريف لولي الأمر والجهات المختصة الحق في التصرف في شئون الرعية بما فيه مصلحتهم. ونسأل الله تعالى السلامة والعافية لبلدنا وللإنسانية جميعًا.
