نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها.
وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا، مُؤكدةً أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم الامتناع إطلاقًا عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، مُشيرةً إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44،258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44،139 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار، لافتةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار.
وأكدت “المالية” أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصاديًا، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال في خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليًا، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تعافي الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة ضخمة وصلت لـ60 مليار دولار في عامين.
كما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام.
