وافق وزراء مالية منطقة اليورو، أمس الإثنين، على صرف دفعة مساعدات جديدة لليونان تبلغ 6.7 مليارات ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية، بعد أن أقرت أثينا إصلاحات مثيرة للجدل تسببت بإضرابات واحتجاجات في الشارع.
والشريحة المالية الجديدة هي الأخيرة من حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان منذ عام 2010، وتأتي مع تعافي الدولة الأوروبية الجنوبية من أزمة ديون كادت أن تؤدي إلى انهيار اليورو.
وقال البرتغالي ماريو سينتينو، الذي يرأس مجموعة اليورو التي تضم 19 وزير مالية أوروبيا خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع في بروكسل: “هناك أخبار جيدة متعلقة باليونان”، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.
وأضاف: “هذا يعكس الجهد الكبير والتعاون الممتاز بين الحكومة اليونانية والمؤسسات” التي تمثل دائني اليونان، بحسب “فرانس برس”.
وتابع: “الدفعة المقبلة ستصل إلى 6.7 مليارات يورو”، وتغطي خدمة الدين ومدفوعات متأخرة كما تعزز احتياطي النقد اليوناني، واعتبر هذا أمرا “حاسما لضمان الدخول الكامل لليونان إلى السوق”.
وقالت مجموعة اليورو في بيان: إن الشريحة ستقسم إلى دفعتين، الأولى 5.7 مليارات يورو تدفع في فبراير والمليار الباقي يدفع لاحقا في الربيع ما أن يتحقق مسئولو منطقة اليورو من أن اليونان قد نفذت كل الإصلاحات المطلوبة منها.
وأكد سنتينو، أن منطقة اليورو ستبدأ من الآن فصاعدا النظر في خفض ديون اليونان الهائلة التي توازي 180% من الناتج القومي السنوي للبلاد.
