في ظل السياسة المتذبذبة للحكومة التركية وعلي رأسها سياسة الرئيس ” أردوغان ” التي أدت إلى إقالة (3) محافظين للبنك المركزي وكان أخرهم محافظ البنك المركزي السابق ” ناجي أغابال ” وتعيين ” شهاب قاوجي أوغلو ” بدلاً منه ، وذلك بعد تمسك ” أغابال ” بقرار رفع سعر الفائدة ، في محاولة منه لخفض التضخم ، حيث وصلت الفائدة إلى (19%) ، وفي ضوء ذلك فقد تم إعداد هذا التقرير الذي يتناول ( تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي والعوامل التي وراء هبوطها إلى أدنى مستوياتها / زيادة حجم ديون تركيا خلال الـ3 أعوام الماضيين حيث وصلت 2 تريليون 26 مليار و802 مليون ليرة / أسباب ترجع معدلات الاقتصاد التركي / أبرز المؤشرات السلبية الخاصة بالاقتصاد التركي ) .. والذي جاء على النحو التالي : –
1 – تراجعت الليرة التركية بأكثر من (2.5%) من قيمتها نهاية الأسبوع الماضي ليصبح الدولار يساوي (8.68) ، ولا تزال الليرة منخفضة بأكثر من (12%) منذ التعيين المفاجئ لمحافظ البنك المركزي ” شهاب قاوجي أوغلو ” في مارس الماضي – هو المحافظ الرابع للبنك المركزي منذ عام 2019 ، مع عزل الرئيس ” أردوغان ” أسلافه الثلاثة ، ومع ذلك يتوقع معظم الاقتصاديين الأتراك أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة عند (19%) الأسبوع المقبل بعد ارتفاع التضخم إلى (19.25%) في أغسطس الماضي ، – وهو أعلى معدل للتضخم في أكثر من عامين – .
2 – ارتفعت وتيرة التضخم بشكل غير متوقع في تركيا خلال شهر أغسطس الماضي ، للشهر الثالث على التوالي بعد أن قلل ارتفاع أسعار المواد الغذائية من التأثير المتوقع لخفض الضرائب على بعض فئات السيارات الخاصة ، حيث ارتفعت الأسعار في تركيا خلال شهر أغسطس بنسبة سنوية تبلغ (19.25%) مقابل (18.95%) في شهر يوليو ، وارتفعت الأسعار في أغسطس بنسبة شهرية تبلغ (1.12%.) ، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تمثل قرابة (25%) من سلة المستهلك بنحو (29%) في نفس الشهر مقابل (24.92%) في شهر يوليو ، وبزيادة عن النسبة التي كان يتوقعها البنك المركزي التركي وتبلغ (15%.) ، كما ارتفعت أسعار الطاقة في أغسطس بنسبة (20.72%) مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
3 – في تقرير لصحيفة ( سوزجو ) التركية أشارت خلاله إلى أن ديون تركيا ، بالإضافة إلى نفقات المؤسسات مثل ( الرئاسة / البرلمان / السلطة القضائية ) زادت بنسبة (109%) خلال (3) سنوات ، وأن التقلبات الحادة في سعر الصرف منذ أواخر عام 2018 زادت ديون الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير ، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخزانة والمالية التركية ، وبحسب بيانات الوزارة فأن ديون الحكومة المركزية زادت خلال (3) سنوات مرتين ووصلت إلى 2 ترليون 26 مليار و802 مليون ليرة وفقاً لإحصائيات يونيو 2021 .
(( العوامل التي أدت إلى هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها ))
1 – هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات الاقتصاد التركي أهمها ( السياسات الخاطئة التي يتبعها الرئيس التركي أردوغان مع البنك المركزي وتدخله المستمر في عمل واستراتيجية البنك وقيامه بتعيين 3 محافظين للبنك خلال أقل من عامين / تأثير أزمة فيروس كورونا الطاحنة على الاقتصاد التركي / العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة علي تركيا بسبب شراء منظومة S-400 الروسية / العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا على خلفية تنقيبها عن الغاز في الجرف القاري لـقبرص واليونان بشرق البحر المتوسط / التكلفة الباهظة للعمليات العسكرية الخارجية التي يقوم بها الجيش التركي في سوريا والعراق وليبيا ) ، بالإضافة إلى قيام ” أردوغان ” عام 2018 بتعيين صهره ” بيرات ألبيرق ” وزيراً للمالية – والذي صُنف كمهندس انهيار الاقتصاد التركي – ، حيث قام ” ألبيرق ” بإصدار عدة قرارات اقتصادية خاطئة و غير مدروسة أدت إلى تدهور الاقتصاد التركي ، حيث اضطر ” ألبيرق ” في النهاية لتقديم استقالته من منصبه يوم (8) نوفمبر 2020 بعد ضغط شعبي بسبب انخفاض سعرة الليرة التركية بشكل كبير .
2 – يتعمد ” أردوغان ” التدخل في سياسات البنك المركزي وتعيين من يقبل تنفيذ التعليمات والسياسات النقدية المطلوبة بغض النظر عن تأثيرها الحالي أو المستقبلي على الاقتصاد ، بالإضافة إلى ذلك العلاقات السياسية المتوترة مع الدول المحيطة والكبرى ، وهو ما حاولت تركيا إصلاح جزء منه الفترة الماضية ، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فمن المتوقع هبوط الليرة إلى مستويات جديدة ، وذلك بجانب استمرار الضغوطات السلبية على الليرة مع انسحاب المستثمرين من بعض الأصول ، وتشير تقارير اقتصادية في الأوساط التركية إلى أنه من المؤكد أن يتم خفض الفائدة مستقبلاً لا محالة ، وذلك لأن خفض الفائدة هو السبب الذي جاء بسببه الرئيس الجديد للبنك المركزي ، وبالتالي سيؤثر سلباً على الليرة التركية .
أبرز المؤشرات السلبية الخاصة بالاقتصاد التركي :
1 – أفادت إحصائيات وزارة التجارة التركية بتضاعف العجز التجاري للبلاد بأكثر من الضعف ، ليصل إلى (5.1) مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020 .
2 – زيادة الضرائب والرسوم بنسبة (9.11%) بدءاً من عام 2021 .
3 – أشار صندوق النقد الدولي إلى انكماش الاقتصاد التركي بنسبة (5٪) عام 2020 على خلفية انتشار فيروس كورونا ، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى (12٪) وارتفاع نسبة البطالة إلى (17.2٪) .
4 – كشفت وكالة ( رويترز ) البريطانية عن إهدار الحكومة التركية (44) مليار دولار من احتياطاتها في الأشهر الـ (4) الأولى من عام 2020 من خلال البنوك العامة ، وذلك من أجل دعم الليرة التركية .
