يخطط حاكم ولاية نيفادا الأمريكية لإدخال تشريعات جديدة من شأنها أن تسمح لشركات التكنولوجيا بتشكيل حكومات محلية منفصلة داخل الولاية.
وتعتبر الحكومة المحلية مصطلح عام لأدنى مستويات الإدارة العامة داخل ولاية ذات سيادة معينة، ويشير هذا الاستخدام الخاص لكلمة حكومة على وجه التحديد إلى مستوى الإدارة الذي يتم تحديده جغرافيًا وصلاحياته محدودة.
وفي مسودة اقتراح، دعا الحاكم (ستيف سيسولاك) إلى إنشاء ما يسميه مناطق الابتكار.
وإذا تم تمرير التشريع، فإن الشركات ذات النفوذ المالي والتي تعمل في قطاعات، مثل: البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومصادر الطاقة المتجددة، سيكون لديها خيار تشكيل حكومات محلية تتمتع بالصلاحيات والمسؤوليات نفسها مثل المقاطعات.
ويعني هذا أن شركات التكنولوجيا ستكون قادرة على تحصيل الضرائب، وكذلك تشغيل أشياء مثل مجالس المدارس والمحاكم.
ويشير مشروع القانون إلى أن نموذج الحكومة المحلية التقليدية غير كافٍ وحده لتوفير المرونة والموارد التي تساعد على جعل الولاية رائدة في جذب أشكال وأنواع جديدة من الأعمال والاحتفاظ بها وتعزيز التنمية الاقتصادية في التقنيات الناشئة والصناعات المبتكرة.
ويتعامل مكتب الحاكم للتنمية الاقتصادية مع الطلبات ويتم منحها لشركات التكنولوجيا التي تمتلك ما لا يقل عن 78 ميلًا مربعًا من الأرض فقط.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون تلك الأرض بعيدة عن أي بلدة أو مدينة موجودة، مع عدم وجود أحد فيها في البداية، وستكون الشركات ملزمة أيضًا باستثمار مليار دولار في حصتها من ولاية نيفادا.
وفي الوقت نفسه، تقع إدارة الحكم على مجلس إدارة مكون من ثلاثة أشخاص، يتمتع بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها مجالس الإدارة من المفوضين في البلاد.
