قالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقدم منها للبرلمان، نص على ضرورة توثيق الطلاق.
وقالت الهواري في تصريح لـ«فيتو»، إن مشروع القانون نص على عدد الضوابط المنظمة لعملية الطلاق، تبدأ بضرورة توثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 30 يومًا، وتجريم من يتعامل بالطلاق دون وثيقة، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات.
وأضافت عضو مجلس النواب، مشروع القانون نص أيضا على أن تكون الآثار المترتبة على الطلاق لا يعتد بها إلا بالوثيقة وتاريخها، بشرط أن يكون هناك محاولة للتوفيق من خلال مكتب تسوية المنازعات قبل وقوع الطلاق.
وتابعت، كما نص مشروع القانون على إلزام الزوج بدفع تعويض للزوجة حال طلاقها دون سبب، وسيكون ذلك التعويض له ضوابط أيضا، تتعلق بفترة الزواج وحالة الزوج، حيث إن حال طلاق الزوجة بعد ١٥ سنة زواج على سبيل المثال، بدون سبب، سيكون من حقها أن تطالب بتعويض، يقدره القاضي.
