قدم عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون من أجل إدانة وفرض عقوبات على كل جهة أو دولة تدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ومن بينهم قطر وإيران.
وحسب “الخليج الجديد” استهدف مشروع القانون المقدم من بعض النواب بينهم عضو الكونجرس الجمهوري «بريان ماست» بشكل خاص دولة قطر، على خلفية دعمها واستضافتها قيادة حركة حماس، المستهدفة بمشروع القانون المذكور.
ويناقش الكونجرس المشروع في دورته التي افتتحت مؤخرا، وهو موجه بالدرجة الأولى نحو حركة «حماس»، التي يذكر مشروع القانون بأنها مصنفة على لوائح وزارة الخارجية الأمريكية للإرهاب منذ أكتوبر 1997، ثم دولة قطر التي يذكرها المشروع خمس مرات لتقديمها دعما ماديا للحركة حماس، وعلى خلفية استضافتها قيادة الحركة في الدوحة.
وهاجم المشروع قطر باعتبارها ممولًا رئيسيًا لحركة «حماس»، وكونها تستضيف عددا من كوادر الحركة الأساسيين، وعلى رأسهم القائد العام السابق، «خالد مشعل».
وافتتح القائمون على المشروع ورقة المقترح، أن حماس «منظمة إرهابية» ومصنفة على وجه التحديد من قبل حكومة الولايات المتحدة باعتبارها إرهابية عالمية، وأنها مسئولة عن مقتل أكثر من 400 إسرائيلي وما لا يقل عن 25 مواطنا أمريكيا.
وقال المشروع: إن قطر تمول منذ سنوات حركة «حماس»، مشيرا إلى أن الحركة أعلنت عن وثيقتها الجديدة من الدوحة.
وبالإضافة إلى قطر، أشار مشروع القرار إلى أن حماس تتلقى دعما من إيران وجهات أخرى، وأكد مقدمو المشروع أن طبيعة الأسلحة التي تحوزها «حماس»، والتي تصدت لها أنظمة الدفاع الإسرائيلية في أوقات سابقة، تؤكد تلقيها مساعدة من هؤلاء الداعمين.
وطالب المشروع، مستندا إلى القانون الدولي لمنع الإرهاب، من الرئيس أن يقدم إلى الكونجرس تقريرا سنويا يحدد الأشخاص أو الوكالات أو الأدوات التابعة لدولة أجنبية تساعد لوجستيا أو ماديا حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني أو أحد المنتسبين لهما أو المنتسبين لداعميهما.
ويطالب مشروع القرار بفرض عقوبات اقتصادية على الجهات الداعمة، تتضمن حظر التصدير والاستيراد، تحديدًا حظر صفقات الأسلحة والتبادل الأمني، وكذلك حظر القروض ومصادرة الممتلكات في الولايات المتحدة.
كما يطالب مشروع القانون الرئيس بتقديم تقرير إلى الكونجرس عن كل حكومة تقدم الدعم لـ«حماس» أو «الجهاد الإسلامي» الفلسطيني أو أي منظمة تابعة لهما أو تدعمهما، وبعد تحديد الحكومات، يجب على الرئيس تعليق المساعدة الأمريكية لهذه الحكومة لمدة سنة واحدة، وإصدار تعليمات للمدراء التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية بالتصويت ضدّ أي قرض أو مساعدة تقنية لتلك الحكومة لمدّة سنة.
ويأتي مشروع القانون بعد نحو أسبوع من أزمة تصريحات أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد»، والتي هاجم فيها السعودية والإمارات ومصر، وأشاد بحركة حماس وحزب الله.
