أعلن النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن مشروع قانون جديد لمواجهة المحرضين على الدولة المصرية من الخارج، من خلال إعداد مقترح بإدخال تعديل تشريعى على قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 80 فقرة د، والتى تحدد عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج وتغليظ العقوبات المقررة بتلك المادة.
وقال غطاطى، أن الفقرة د من المادة 80 من قانون العقوبات تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب”.
وتابع عضو مجلس النواب، أن العقوبة المقررة بقانون العقوبات غير مناسبة على الإطلاق مع الجرم الذى يرتكبه الخونة فى حق مصر والتحريض ضدها، متابعًا العقوبة الحالية بمثابة تهريج غير مقبول مقترحًا تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد على كل من يحرض خارجيًا ضد الدولة، بالإضافة إلى رفع الغرامة لتبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه بدلاً من الغرامة الهزيلة بالقانون الحالى المحددة بـ100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.
وأكد النائب إيهاب غطاطى، أنه سيعد التعديل التشريعى ويجمع توقيعات أعضاء البرلمان عليه تمهيدًا لتقديم المقترح إلى البرلمان ومناقشته.
