قامت منظمة ” التضامن القبطي ” (Coptic Solidarity ) بتقديم مشروع قرار جديد للكونجرس الأمريكي يوم (22) ديسمبر الجاري بعنوان ( دعم وحماية الأقباط في مصر ) ، بحجة تسليط الضوء على ما أسموه ( محنة الأقباط بمصر والدعوة لدعمهم ) ، حيث تقدم بهذا القرار (٦) من أعضاء مجلس النــواب الأمريكــي بعنوان ” القلق إزاء الهجمات على المسيحيين الأقباط في مصر ” (Expressing concern over attacks on Coptic Christians in Egypt ) .. وهؤلاء النواب هُم ( فرينش هيل – عن الحزب الجمهوري / ديف تروت – عن الحزب الجمهوري / رئيسة اللجنة الفرعية للشئون الخارجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إليانا روس ليتينن – عن الحزب الجمهوري / براد شيرمان – عن الحزب الديمقراطي / ديفيد سيسيلين – عن الحزب الديمقراطي / كارولين مالوني – عن الحزب الديمقراطي ) .. يُشار إلى أنه تزامن مع تقديم هذا المشروع يوم (22) ديسمبر الجاري اعتداء أهالي قرية ” كفر الواصلين ” بمركز أطفيح في محافظة الجيزة على كنيسة بالقرية .
و ذكر عضو مجلس النواب ” فرينش هيل ” أنه تقدم بهذا المشروع للكونجرس بشأن الهجمات على المسيحيين في مصر ، قائلا ( خلال رحلتي لمصر هذا العام ، سمعت مراراً وتكراراً عن محنة المسيحيين في مصر ، وعلى الرغم من أن الأقباط كانوا ضحايا لهجمات إرهابية عديدة من قبل جماعات مثل داعش ، فإن ما يثير قلقاً كبيراً بالنسبة لي هو حجم الهجمات ضد الأقباط التي يقوم بها زملاؤهم المصريون .. بينما أقدر إجراءات الرئيس السيسي لإصلاح التعليم ودعمه للتسامح الديني ، جنبا إلى جنب مع شراكتنا الأمريكية المصرية لمكافحة الإرهاب ، أعتقد أنه من الأهمية بشكل كبير أن تُنهي الحكومة المصرية تهميش الأقباط في المجتمع المصري ، وتطبق القانون على أي مجرم يضطهد المسيحيين المصريين ) .. في السياق ذاته ، زعم موقع ( هافينجتون بوست ) الأمريكي أن هذا القرار يتضمن أن المسيحيين يواجهون تمييزاً شديداً في الحصول علــى العمــــل فـــــي القطاعيـــن ( العام / الخاص ) ، بما في ذلك المستويات العُليا فـــي دوائــــــر ( الاستخبارات / الدفاع / الخارجية / الأمن ) ، مدعياً أن التعصب النظامي والانقسامات الطائفية طويلة الأمد عززت وضع المسيحيين الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية .
وتهدف منظمة ” التضامن القبطى ” إلى الدعوة للمساواة في المواطنة للمسيحيين الأقباط في مصر والأقليات في الشرق الأوسط ، وتعمل منذ عدة سنوات مع المُشرعين الأمريكيين لتسليط الضوء على محنة الأقباط والدعوة لدعمهم – على حد وصفها ، حيث نجحت المنظمة في السنة الأخيرة في إدخال عدة مشاريع قوانين داخل الكونجرس – لأول مرة في تاريخ القضية القبطية على حد قولها – ومنها مشروع هذا القرار الأخير المُقدم لمجلس النواب الأمريكي ، وذكر موقع ( صوت المسيحي الحر ) أن مشروع القانون الذي تقدمت به المنظمة يُسلط الضوء على المذابح التي تعرض لها الأقباط في مصر – على حد زعمه ، ويصف وضع الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية ، ويدعو الحكومة المصرية لإقرار المساواة بين المسلمين والأقباط في مصر في كافة النواحي ،كما يسلط الضوء أيضاً على قانون بناء الكنائس في مصر والذى أدى إلى زيادة الوضع سوءاً – على حد وصفها .. من جانبه ، وجه عضو المنظمة ” مجدي خليل ” الشكر لأصدقاء الأقباط من أعضاء الكونجرس والشكر لكل أعضاء منظمة التضامن القبطى ، مرحباً بأي خطوة في أي مكان في العالم تسعى لإنصاف الشعب القبطى المُضطهد في مصر – على حد زعمه .
موقف مجلس النواب المصري من مشروع القرار :
نظمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أمس بمشاركة لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء ” كمال عامر ” و رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ” ضياء رشوان ” عدد من النواب خاصة من ائتلاف دعم مصر ، حيث وجه مجلس النواب خلال الجلسة رسالة قوية وواضحة بشأن رفض التدخل الخارجي في الشأن المصري ، وأكد على عدم صحة الادعاءات المزعومة في المذكرة المقدمة إلى (6) نواب بالكونجرس الأمريكي بشأن تعرض أقباط مصر لانتهاكات ومعاملتهم معاملة مواطن من الدرجة الثانية ، واصفين إياها بـ ” الافتراءات ” وصولاً إلى التأكيد أن لها أهدافا أخرى تتعلق بالمعونة الأمريكية للقاهرة .. وطالب بعض النواب بعقد جلسات استماع داخل البرلمان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والوقوف على ما يشهده أصحاب البشرة السوداء من تنكيل على يد الأمريكان البيض ، وانتهت الجلسة بإعلان رئيس لجنة العلاقات الخارجية ” طارق رضوان ” عدد من التوصيات الهامة في مقدمتها مطالبة الهيئة العامة للاستعلامات بصياغة نتائج الجلسة وإرسالها لوسائل الإعلام الغربية .. وفيما يلي أبرز ما تضمنته الجلسة :
صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية ” طارق رضوان ” أن اللجنة ستعمل علي صياغة بيان رداً على المذكرة التي أرسلتها إحدى المنظمات إلى نواب بالكونجرس الأمريكي بشأن أوضاع الأقباط في مصر ، و تقديمها إلى الكونجرس ، مشيراً إلي أنه تعمد عدم دعوة وسائل الإعلام الغربية إلى اجتماع اللجنة اليوم، لأن البرلمان المصري معنى بالمصريين فقط ، وأن البرلمان منبر لمخاطبة مصر وليس مخاطبة الإعلام الغربي ، وأن ذلك هو دور الهيئة العامة للاستعلامات لدعوة وسائل الإعلام الغربية لنقل ما حدث في الاجتماع لهم .
و أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ” ضياء رشوان ” إلى أن المذكرة المقدمة من إحدى المنظمات إلى (6) نواب بالكونجرس الأمريكي تزعم تعرض أقباط مصر لسوء المعاملة ، تأتى بناء على جلسة استماع خصصت داخل الكونجرس عن القضايا المصرية وتم خلالها الاستماع لجميع الأطراف ومنها منظمة التضامن القبطي دون وجود ممثل للجانب المصري ، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذا القرار يتمثل في التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لمصر .. أضاف ” رشوان ” أن المذكرة تتضمن مجموعة من المقدمات تتحدث عن وجود تمييز ضد الأقباط في مصر دون تقديم أي دليل أو واقعة محددة ، مشيراً إلى أن المذكرة ادعت وجود مجتمع تمييزي في مصر وأن الأقباط أصبحوا معرضين للخطر ، علاوة على ادعاءات بشأن تعرضهم لأعمال عنف ، أشار ” رشوان ” إلى أهمية الرد على المزاعم بأن هناك تقصيراً حكومياً حسبما يزعمون تجاه الأقباط ، وما يتعلق بضحايا الأقباط في العمليات الإرهابية ، كما شدد على ضرورة الإعلان رسمياً عن عدد الكنائس في مصر والتي يصل عددها إلى الآلاف ، وتوضيح حقيقة مواد قانون إعادة بناء وترميم الكنائس .. واقترح ” رشوان ” أن يقوم مجلس النواب بدعوة النواب الـ (6) مقدمي مشروع القرار للاستماع لهم في حضور نواب أقباط وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ، مع ضرورة الإسراع من إصدار حزمة قوانين لصالح ملف حقوق الإنسان بمصر وعلى رأسها قانون مكافحة التمييز ووضع تشريع يؤكد أن الاعتداء على الحريات لا يسقط بالتقادم .
كما أعرب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ” مجدي مرشد ” عن رفض التدخل الخارجي في شئون المصريين ( مسلمين / مسيحيين ) شكلاً ومضموناً وعلى حد السواء ، ومع احترام العلاقات الاستراتيجية بين ( مصر / الولايات المتحدة ) ، موضحاً أن هذه العلاقات لا تسمح لنا بالتدخل في شئونهم الداخلية ، وكذلك لا تسمح لهم بالتدخل في شئوننا .. مؤكداً أن خير دليل على الوحدة بين أبناء مصر أن (22) نائباً من أصل (38) نائب قبطي في مجلس النواب انتُخبوا عن دوائر فردية أغلب سكانها مسلمون .
و طالب عضو لجنة العلاقات الخارجية ” طارق الخولي ” بضرورة الدعوة لعقد اجتماع لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ، خاصة أن الأمريكان يحاولون التدخل في شئوننا الداخلية ويجب معاملتهم بالمثل ، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى شق وحدة الصف الوطني وتحاول تصدير الأزمات .
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب ” علاء عابد “ رفضه لمشروع القانون ، موضحاً أن ذلك القانون يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي المصري ، موضحاً أن كل ما يُثار عن وجود انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان في مصر لا أساس له ، ومن يروّجون لمثل هذه الأكاذيب هم من قوى الإرهاب والشر ، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعرون بالهوس والجنون .
كما استنكرت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائبة ” مارجريت عازر “ مشروع القرار ، موضحة أنه يجب على واشنطن عدم التدخل في الشأن المصري فالأقباط بمصر هم مواطنون يتمتعون بكافة الحقوق ، مؤكدة أن القيادة السياسية تؤكد بشكل دائم حق المواطنة وتعترف بحقوق الأقباط ، موضحة أن ما يحدث من اعتداءات أو عمليات إرهابية ليس موجهاً للأقباط فقط ، وإنما هو حرب تتعرض لها مصر بمختلف طوائفها .. وأكدت أن هناك تربص واضح من الإدارة الأمريكية بمصر بعد موقفها الواضح تجاه سياسة الولايات المتحدة ودعمها القوي للقضية الفلسطينية في مواجهة قرار ” ترامب ” باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل .
و أكد عضو لجنة حقوق الإنسان ” عاطف مخاليف ” أن لجنة حقوق الإنسان عملها هو إيجاد حقوق المصريين سواء كانوا أقباط أم مسلمين ، مضيفا أن بعض أقباط المهجر يُعدون ورقة ضغط للتدخل في الشأن الداخلي ، متسائلا ( رغم قيامهم بشن حملات ضد مصر ، فهل مصر اتخذت قرار بمنع استقبالهم أو حبسهم بالداخل ؟ ) .
كما أكدت عضوة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ” منى جاب الله ” أن هذا المشروع عقاب لمصر على موقفها تجاه القضية الفلسطينية ، مؤكدة أن كل لجان البرلمان ستتشارك للرد على مشروع قانون الكونجرس ، قائلة ( لا يوجد أقليات والجميع يتمتع بحقوق المواطنة ) .
و أكد عضو مجلس النواب ” عماد جاد ” أنه يوجد مشكلات كبيرة في مصر تتعلق بالأقباط ، موضحاً أن هذه المشكلات ناجمة عن تراكمات سياسية منذ بداية السبعينيات وناتجة عن أبعاد اجتماعية وثقافية موجودة في المجتمع ، مضيفاً أن المسيحيون لديهم مشاكل تتعلق ببناء الكنائس ، ولكنهم لا يقبلون أي نوع من التدخل الخارجي .
ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ” طارق رضوان “ هذا القرار بشأن تعرض أقباط مصر لانتهاكات ومعاملتهم معاملة مواطن من الدرجة الثانية بالافتراءات والأكاذيب ، مؤكدا أن حل مشكلات الأقباط في مصر يتم بشكل داخلي سريع وعميق ولا ينتظر أي تدخلات أجنبية ، فهي شأن داخلي يخص مصر ومواطنيها .
موقف الأقباط من مشروع القرار الأمريكي :
أشار المفكر السياسي القبطي ” جمال أسعد “ إلى أن مشروع القرار لم يظهر اليوم فقط ، موضحاً أن السياسة الأمريكية تتدخل في شئون الأقليات على مستوى العالم منذُ منتصف التسعينات ، قائلا ( لا بد أن ندرك وجود قطاع خطير وهم أقباط المهجر ، فهم يحاولون التدخل في الشأن المصري ، وعلى المصريين الرد بقوة ) .
كما رفض رئيس رابطة ( منكوبي الأقباط ) ” هاني عزت ” هذا القرار عن الأقباط في مصر ، مطالبا بمحاسبة الولايات المتحدة الأمريكية على العنصرية التي ترتكبها ضد السود داخلها ، وأن تتحرك دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لمحاسبة واشنطن على انتهاكاتها في حق المواطنين الأمريكيين بسبب لون بشرتهم .
موقف الأزهر من مشروع القرار الأمريكي :
أكد عضو لجنة الفتوى بالأزهر ” صالح محمد عبد الحميد ” أن هذا القرار يسعى للوقيعة بين عنصري الوطن ( المسلمين / الأقباط ) وأن يفرق بين المصريين ، ويصدر المشهد المصري أمام العالم بأنه يوجد في مصر فتن طائفية .
موقف تيار الإسلام السياسي من مشروع القرار الأمريكي :
أوضح القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية ” منتصر عمران “ أنه يرى أن تحديد هذا الوقت بالذات من قبل الكونجرس لفتح ملف أقباط مصر له بعد سياسي من الدرجة الأولى ، وهو رد من أمريكا على موقف مصر المشرف والمؤيد للقضية الفلسطينية والرافض وبشدة لقرار ” ترامب ” لتهويد القدس واتخاذها خطوات جادة في هذا الطريق .. كما أكد ” عمران ” أن الأقباط ليسوا مواطنين درجة ثانية لأننا في مصر ليس لدينا تمييز على أساس ديني أو عرقي ، وأن الشعب المصري كله بجميع طوائفه يخضع للقانون والدستور والجميع له ذات الحقوق المتساوية .
موقف الإعلاميين والمنظمات الحقوقية من مشروع القرار الأمريكي :
طالب الإعلامي ” نشأت الديهي ” بأن يكون هناك رد مصري قوي ضد الإدارة الأمريكية والكونجرس ، للتعبير عن الرفض القاطع لأي تدخل في الشأن الداخلي المصري وليس فقط ما يخص الأقباط .. من جانبه أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ” حافظ أبو سعدة ” أن هذا القرار يُستخدم كأداة ضغط على مصر لتقليص المعونة ، مؤكداً أن الإدارة السياسية للدولة المصرية لا يوجد لديها منهج ضد الأقباط ، موضحاً أن توتر العلاقات ( المصرية – الأمريكية ) من أسباب مناقشة ملف الأقباط في الكونجرس .
