أكد مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع أن اللجان الفنية التي شكلها الجهاز بدأت عملها لفحص ثروات وممتلكات جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الرشوة الكبرى”، بالإضافة إلى حساباته السرية في البنوك وما يملكه من أسهم في البورصة، لتقدير المبالغ المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة نتيجة استغلال النفوذ.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أنه في حالة عدم تقديم المتهم جمال اللبان ما يثبت أن المبالغ التي تم ضبطها في مسكنه والبالغة 150 مليون جنيه، وهي عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار مليون يورو، ومليون ريـال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، من كسب مشروع، سيصادرها الجهاز باعتبارها كسبا غير مشروع.
وأشار المصدر إلى أن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى، وهي قضية الرشوة المتهم بتلقي 150 ألف جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية.
يذكر أن المتهم جمال اللبان تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، للتصالح في التهم الموجهة إليه من الجهاز وهي تحقيق كسب غير المشروع لنفسه ولمتهمين آخرين، بناءً على تقارير الجهات الرقابية المختصة التي أفادت بتضخم ثروة المتهم على نحو لا يتفق مع مصادر دخله الوظيفية المشروعة، مستغلا في ذلك صلاحياته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع له ولغيره.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا بحبس جمال الدين اللبان، وتوجيه تهمة الكسب غير المشروع وذلك بعد التحقيقات التي أجراها الجهاز مع المتهم، وبمواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية، التي أكدت حصوله على الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ في التربح وتكوين ثروات بشكل غير مشروع، ما أدى إلى تضخم ثروته.
