كشفت مصادر رفيعة المستوى عن قيام قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بوضع آلية لرصد ومتابعة كل القرارات التى اتخذتها الدول الأجنبية بشأن طلب مصر بتسليم المتهمين الهاربين على أراضى تلك الدول من عناصر جماعة الإخوان الهاربة، كما جدد القطاع طلب تسليم أكثر من 190 متهما هاربا إلى الخارج.
وقالت المصادر إن مصر سبق وأعدت ملفات بأسماء المتهمين الهاربين والمتورطين فى جرائم جنائية وصدرت ضدهم أحكام وأرسلتها إلى 83 دولة يتواجد بها الهاربين، وأن هناك بعض الدول استجابت لطلب تسليم المتهمين ومنها دولة الكويت والسعودية الذين قاموا بتسليم ما يقرب من 7 متهمين، بينما هناك دول ترفض التسليم.
وأضافت المصادر أن وزارة العدل طالبت من الدول الأجنبية بضروة تفعيل إجراءات التعاون القضائى المرتبطة بتسليم المجرمين الهاربين على أراضيها، لصدور أحكام قضائية جنائية تؤكد ارتكابهم وقائع إرهابية ضد أفراد وضباط مصريين، مشيرة إلى أن بعض الدول التى ترفض تسليم المتهمين تزعم أن المتهمين المطلوبين ارتكبوا جرائم سياسية، رغم أنها جرائم إرهابية لكن هذه الدول هى ما تقوم برعاية الإرهاب ودعمه وحماية الإرهابيين.
ومن أبرز من تم تجديد طلب تسليمهم إلى مصر إبراهيم منير نائب المرشد العام والأمين العام للتنظيم الدولى، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة وجمال حشمت، عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود ويحيى موسى، مستشار وزير الصحة الأسبق، ومحمود فتحى بدر رئيس حزب الفضيلة السلفى، وعلى السيد أحمد بطيخ عضو مكتب الإرشاد، ووليد شرابى أحد قضاة من أجل مصر، ويوسف القرضاوى ووجدى غنيم.
وأشارات المصادر إلى أن قطاع التعاون الدولى يسعى خلال الفترة المقبلة إلى عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية القضائية بين عدد من الدول الأجنبية التى لا توجد بينها وبين مصر تعاون قضائى، وذلك فى سبيل تسليم وتسلم المتهمين الهاربين، فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون لتبادل الخبرات والمعلومات مع عدد من الدول.
ويهتم قطاع التعاون الدولى ايضا بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم أجنبية ضد المواطنين المصريين طبقاً لاحكام القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما تتم متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مصرية ضد مواطنين أجانب فى مصر.
