استبعدت مصادر رفيعة المستوى ما تردد خلال الساعات الماضية عن إجراء عملية تعويم الجنيه اليوم الأحد، مؤكدة أن التوقيت بيد البنك المركزى المصرى، وأن طارق عامر، محافظ البنك، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى، هم المسئولون عن إدارة هذا الملف، فى واشنطن حتى الآن لحضور فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى.
وأكدت المصادر أن أنباء تعويم أو خفض الجنيه تؤثر على الأسواق سلبيًا، مؤكدة ضرورة تواجد قيادات البنك المركزى المصرى فى القاهرة، لإدارة تلك الخطوة، والتى تشير التكهنات إلى إجرائها قريبًا خاصة بعد تصريحات كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، والتى أشارت خلالها إلى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سوف ينعقد لنظر طلب مصر بالحصول على 12 مليار دولار، بعد إتمام “القاهرة” لإجراءات تتعلق بالدعم وسوق الصرف.
كانت مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولى، طلب من مسئولى البنك المركزى المصرى، الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بخطة إدارة عملية “تعويم الجنيه”، التى يعكف البنك المركزى المصرى على وضع التفاصيل النهائية لها فى الوقت الحالى، متوقعة أن يتم “التعويم” خلال الفترة القادمة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ الذى شهده الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهر الماضى، ليصل إلى 19.5 مليار دولار.
وأكدت المصادر أن مسئولى صندوق النقد الدولى، يريديون تجنب ما يسمى بـ”مخاطر سمعة المؤسسات الدولية” فيما يتعلق بالصورة الذهنية لدى الكثيرين بأنها تضع الشروط القاسية لإقراض الدول، وما لذلك من تداعيات سلبية على الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أن عملية إدارة “تعويم الجنيه”، تتطلب الكثير من الحرفية وهو ما يريد مسئولو الصندوق التأكد منه، للسيطرة على سوق الصرف فى أعقاب عملية التعويم، وحتى لا يؤثر ذلك بقوة على مستويات التضخم، ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
