تسلم مجلس النواب، خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري الجديد في حكومة المهندس شريف إسماعيل، أمس الإثنين، لعرضه اليوم الثلاثاء، على البرلمان وإجراء عملية التصويت بجلسة اليوم وفقا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور في تعيين وزير الدفاع.
وفي حال عدم حصول التعديل الوزاري على أكثر من 198 صوتا وهي نسبة الثلث لعدد نواب المجلس فإنها سيتم رد الأمر إلى رئيس الجمهورية ليطرح أسماء مرشحين آخرين، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وهذا التعديل لا ينطبق عليه حالة رد أو إسناد التعديل إلى ائتلاف أو حزب الأغلبية مع تسجيل ملاحظات الأعضاء على التعديل لرفعها إلى رئيس الجمهورية للتعرف على أسباب الرفض.
وتبدأ جلسة اليوم بتلاوة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لرسالة رئيس الجمهورية التي تتضمن قائمة المرشحين للتعديل الوزاري مع عرض للسيرة الذاتية للمرشحين يعقبها تصويت المجلس على التعديل جملة واحدة، وسيتم تسجيل ملاحظات الأعضاء على المرشحين بحيث يرد للرئيس لطرح آخرين حال رفضهم.
وأعلنت مصادر برلمانية مطلعة أن التعديل يشمل ٩ وزراء جدد وأنه تم ترشيح الدكتور هشام الشريف مؤسس مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتولي حقيبة التنمية المحلية وترشيح الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب وزيرا للاستثمار وقطاع الأعمال، كما تم ترشيح المستشار عمر مروان وزيرا للشئون القانونية ومجلس النواب والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية للتعليم العالي والدكتور عبد المنعم البنا وزيرا للزراعة، كما رشحت الدكتورة لبني هلال نائب محافظ البنك المركزى والدكتور شيرين الشوربجي في التعديل الوزاري الجديد.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى عن حصول التعديل الجديد على موافقة الأغلبية البرلمانية، حيث أعلن ائتلاف دعم مصر الحائز على الأغلبية بمجلس النواب موافقته على التعديل الوزاري منتقدا الأداء السيئ لبعض الوزراء.
وأضافت المصادر: إنه يعقب ذلك إبلاغ الوزراء الجدد بموعد أداء اليمين الدستورية خلال ساعات أمام الرئيس بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة وتكليفهم ضرورة التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، فضلًا عن ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام ودراسة كافة التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة وأهمية البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها مع الحرص على التواصل والتنسيق سواء بين الوزارات المختلفة أو بين جميع القطاعات داخل كل وزارة بجانب أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان ماليا أو إداريا والتواصل بين الوزراء والمواطنين من خلال وسائل الإعلام لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية واطلاع المواطنين سواء على التحديات أو الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة وأهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات بأساليب مبتكرة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.
