قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 من قبل مجلس النواب سيؤدي إلى كارثة كبيرة، مؤكدا أن هذا القانون ترتب عليه التزامات وحقوق وترقيات وعلاوات للموظفين وأصبح من الصعب استرجاعها والرجوع عنها.
وأضاف المصدر أن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 سيعني الرجوع لقانون رقم 47 لسنة 1978، وبالتالي سحب الترقيات والعلاوات وأي حوافز مالية حصل عليها العاملون بالدولة نتيجة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وهذا من الصعب تطبيقه عمليًا.
