قالت مصادر رفيعة المستوى سودانية ومصرية، إن مصر تحاول التوصل لحلول للخلافات الدائرة حاليا حول سد النهضة الإثيوبي، خلال جولة المفاوضات السداسية بالعاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة المقبل.
وأضافت المصادر، أن ذلك من خلال إعداد عدد من السيناريوهات لحل الخلافات، لوقف محاولات أديس أبابا في الاستمرار بسياسة السدود المائية، التي تهدف إلى تخزين مياه النيل، رغم أنها أبدت الموافقة على أية سدود تندرج ضمن السدود الصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية ، مشيرة إلى أن إثيوبيا تحاول إحياء أحلامها القديمة بتحويل مجري النيل الأزرق إلى موقع آخر بخلاف مجراه الحالي، مدللة على ذلك بالخلافات التاريخية إبان حكم السلطان المملوكي الظاهر أبوسعيد جقمق، عندما زعم أن أقباط مصر يتعرضون لانتهاكات من الحكم الإسلامي في ذلك الوقت، وأنه لو أتيحت له الفرصة سيحول نهر النيل إلى منطقة أخري بخلاف المجري الحالي للنيل.
وأوضحت المصادر، أن ملك الحبشة زرع يعقوب، الملقب بقسطنطين، في ذلك الوقت وجه رسالة للسلطان المملوكي، عام 1443 ميلادية يشيد فيها بعدله، ويعتب عليه فيما بلغه من اضطهاد النصارى في ظل حكمه، في حين أن المسلمين في الحبشة، وهم كتلة كبيرة، يلقون كثيراً من ضروب التسامح والرعاية، موضحة أن الملك الحبشي هدد بتصعيد الخلافات مع مصر، بتأكيده على سيطرة الحبشة على ماء النيل عندما قال في رسالته: «وليس يخفى عليكم ولا على سلطانكم أن بحر النيل ينجر إليكم من بلادنا، ولنا الاستطاعة على أن تمنع الزيادة التي تروي بلادكم من المشي إليكم، لأن لنا بلاداً نفتح لها أماكن فوقانية ينصرف فيها إلى مكان أخر قبل أن يجيء إليكم».
يأتي ذلك فيما لفتت المصادر، إلى أن السودان، اطلع على مذكرة فنية تكشف تعرضه لمخاطر شديدة من جراء إنشاء سد النهضة، بسبب التوقعات بانخفاض إيرادات النيل الأعوام المقبلة، بسبب التغيرات المناخية، خاصة وأن فيضان العام الحالي كان «منخفضا»، وهو ما يعرض السودان لخطر شديد، بسبب نقص الموارد المائية للنهر، خاصة وأنه يحصل على حصته السنوية من مياه النيل والبالغة 18.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ويتسبب في توقف الزراعات بالسودان، بينما تلجأ القاهرة مؤقتا للسحب من مخزون بحيرة ناصر خلال فترات الجفاف، وتخزين مياه الفيضان أمام سد النهضة، وهو ما يشكل أيضا خطورة على الموقف المائي لمصر في ظل تزايد العجز المائي المصري لأكثر من 23 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وأضافت المصادر، أن الموقف السوداني من سد النهضة يعتمد رسميا على سياسة الأمر الواقع، وضرورة التعامل معها، بهذا المنطق، وأن الخلافات المصرية السودانية حول مثلث حلايب وشلاتين، إحدى الأوراق التي تضغط بها الخرطوم على مصر في استمرار الخلافات حول آليات الاجتماعات لاستكمال مفاوضات السد الإثيوبي، وذلك من أجل الحصول على تنازلات مصرية تحقق نصرًا معنويًا للرئيس السوداني، أو العودة إلى مقترحات الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، بأن يتم تحويل المنطقة إلى منطقة تكامل مشترك، لتنشيط التجارة وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.
وأشارت المصادر، إلى استمرار الحكومة الأثيوبية في مسلسل السدود المائية، وأنها ترد على شواغل مصر والسودان حول درجة أمان السد، بأن لديها سدًا آخر يصل إرتفاعه إلى 250 مترًا، وهو أعلي من سد النهضة الحالي البالغ إرتفاعه 145 مترًا، موضحة أن الاستثمار في السدود يحقق لها عوائد مالية ضخمة تعوض ما يتم إنفاقه على إنشاء السدود خلال 7 سنوات على أقصي تقدير.
وطالبت المصادر، أثيوبيا بإبداء حسن النية في المفاوضات من خلال التوافق على إدارة مشتركة لجميع السدود المقامة على نهر النيل، ومن بينها السدود السودانية والسد العالي، بما يحقق الاستفادة من الموارد المائية للنهر، ولا يتسبب في «الإجحاف» بالحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب مصر والسودان، والبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النهر، لزيادة الموارد المائية للنهر، وضخ إستثمارات دولية تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ضمن اتفاق دولي يحفظ حقوق مصر والسودان، ويحقق مصالح إثيوبيا في مشروعات الاستثمار.
