أكد مصادر أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الصادر أمس الأربعاء فيما يخص بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ببعض اختصاصات الرئيس المنصوص عليها بقانون العاملين المدنيين بالدولة يعنى العودة للقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يخص الترقيات لدرجات المدير العام والدرجة الممتازة فقط.
و أوضحت المصادر فى تصريح أن تفسير البعض بأن قرار رئيس الجمهورية يعنى العودة للعمل بالقانون القديم وإلغاء قانون الخدمة المدنية غير صحيح، لافتا إلى أن مرتبات شهر فبراير الجارى والمقرر صرفها فى نهاية الشهر خرجت بالفعل من خزينة الحكومة، مؤكدًا أنه تم احتسابها بناءً على قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رقم 18 لسنة 2015، كما شدد على أن القرار يخاطب الترقيات فقط.
