كشفت مصادر قضائية، عن تلاعب جماعة الإخوان في ميزانيات الكيانات التابعة لها والمتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة، من أجل تهريب تلك الأموال لتنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة على رأسها القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وتم إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فيها.
وأوضحت أنّ اللجنة استطاعت خلال ثلاث سنوات فقط أن تجفف منابع تمويل الإرهاب، وهو ما انعكس في الواقع من غياب المظاهرات الإخوانية التي كانت تسعى للهدم وتخريب مؤسسات الدولة من أجل إسقاطها.
