أكد مصدر أمني مسئول، أن قطاع السجون يواصل فحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وأشار المسئول الأمني إلى أن أعمال اللجان انتهت بداية من 1-1-2017 حتى 22-2-2017 إلى انطباق القرار على 1685 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 499 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
