أكد مصدر قضائي بنيابة الأزبكية، أنها لم تحقق حتى الآن في البلاغ الذي تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام قبل 5 أشهر ضد أبناء مبارك وعلى رأسهم شيماء رضا وآخرين؛ لاتهامهم بالتعدي على أحد مصابي ثورة 25 يناير، عقب انتهاء جلسة النطق بالحكم في الطعون المقدمة من النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة من الجنايات بحق مبارك ونجليه والعادلي في محاكمة القرن.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 11378 لسنة 2015، أن الشاب الذي تعدى عليه أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك، هو أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل الثوار، وأثناء حضوره جلسة النطق بالحكم، فوجئ بمجموعة من السيدات يقمن بسبه وقذفه بألفاظ نابية، ثم تعدين عليه في وجود الشرطة دون قيامها بأي محاولة لحمايته.
وأضاف البلاغ، أن أنصار المخلوع حسني مبارك، استمروا في التعدي على الشاب المصاب، إلى أن جاء ضابط شرطة لمطالبته بالانصراف، مشيرًا إلى أن الضابط كان يُنادي السيدات اللاتي يتعدين عليه بالاسم، طالبًا منهن الانصراف، في الوقت الذي حاولن فيه خلع ملابس الشاب المصاب.
وذكر البلاغ “ولما كان ما حدث من المبلغ يُشكل جرائم الاعتداء بالضرب والقذف وهتك العرض، وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد 242، 171، 268، 303، 306 من قانون العقوبات، وحيث إن الجرائم المُشار إليها قد تمت على مرأى ومسمع جميع المواطنين وتناقلتها وسائل الإعلام، وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، إعمالًا لصحيح القانون والواقع”.
