أكد مصدر قضائى مطلع، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، سيتخذ قراره بشأن بعض طلبات التصالح المقدمة من 4 رجال اعمال من الهاربين خارج البلاد، لاتهامهم بالتربح عن طريق غير المشروع خلال الأسبوع المقبل فى اطار استرداد الاموال المصرية المهربة الى الخارج وفتح ملفات التصالح. وأضاف المصدر أن تلك الطلبات خاصة بكل من رجل الأعمال الهارب رشيد محمد رشيد ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما تم إضافة اسمين جديدين لرجلى اعمال من الهاربين خارج مصر بسبب اتهاهم في قضايا الكسب غير المشروع وايضا قضايا تتعلق بالنيابة العام واللذين تقدموا بطلبات نظير رد الاموال والعودة الى البلاد.
وأوضح المصدر ان تلك الطلبات تم تقديمها الى مجلس الوزراء من قبل رجال الأعمال هؤلاء، والذى بدوره ارسلها الى جهاز الكسب غير المشروع لدراستها والتواصل معه المحامين التابعين معهم وبيان مدى جديتها.
وأكد المصدر ذاته ان المبالغ التى ستؤول الى الدولة نظير تصالح الدولة مع رجال الاعمال الهاربين خارج البلاد برد لتهريبهم اموال بطرق غير مشروعة تقدر بنحو 9 مليار جنيه.
وأشارت المصادر الى أن رشيد محمد رشيد سبق وأن تقدم بطلب إلى المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق للتصالح مع الدولة وسداد المبالغ التى حصل عليها بطريق الكسب غير المشروع، وتمسك “رشيد” بإعادة 3 ملايين جنيه كتبرع لمصر وليس كسداد ما حصل عليه بدون وجه حق مقابل التصالح معها، إلا أن مصر تمسكت بحقها فيما يزيد على 15 مليون جنيه. كما تقدم رجل الاعمال الهارب حسين سالم بعرض الى جهاز الكسب غير المشروع يفيد بتنازله عن 4 ونصف مليارات دولار من ثروته والذى أكد فيه ان ثروته لا تتخطى الـ7 مليار دولار حسب قول محاميه.
