قال مصدر قضائي إن محاميي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموز نظامه تقدموا بطلبات جديدة إلى السلطات السويسرية لإلغاء تجميد أموالهم في البنوك السويسرية.
وأكد أن السلطات السويسرية رفضت طلبهم لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع حول ثروة مبارك ورموز نظامه، موضحا أن الأموال ستظل قيد التحفظ لحين صدور أحكام قضائية نهائية تؤكد أن أموالهم وثرواتهم جاءت بطرق غير مشروعة من عدمه.
وأشار إلى أن سويسرا تحتاج إلى تحقيقات لمعرفة الأنشطة المرتبطة بالأموال المجمدة، وهل تم الحصول عليها عن طريق عمل إجرامى من عدمه، لافتا إلى أن التحقيقات مستمرة حول أموال نظام مبارك منذ 6 سنوات وأن هناك تعقيدات متعلقة بملف مبارك.
وأضاف أن خبراء الكسب غير المشروع أوشكوا على الانتهاء من إعداد آخر التقارير الخاصة بتقييم ثروة الرئيس الأسبق مبارك سواء السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، وتقديمها إلى جهاز الكسب غير المشروع تمهيدا للتصرف فيها، إما بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الحفظ أو التصالح.
