أكد مصدر قضائي أنه “فور الانتهاء من اليوم الثاني للتصويت بالمرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية غدا الإثنين، سوف يتم حصر أسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم، وإرسالها الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها”.
وقال المصدر إن ذلك تفعيلا لنص المادة “57” التي تنص على” يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
واوضح المصدر أن هذا الإجراء الغرض منه حصر المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم لدفع الغرامة المقررة عليهم فى نص القانون نتيجة تخلفهم عن التوجه لصناديق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية.
