قال مصدر مطلع، إن الجهات المختصة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لتحريك ملف استرداد أموال المصريين المهربة للخارج، المودعة فى بنوك سويسرا وبعض الدول الأوروبية فى حسابات سرية مملوكة لرموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وكشف المصدر فى تصريح خاص عن مشاركة 12 جهة مصرية فى جهود استراداد الأموال المهربة، وهى: النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة غسيل الأموال، وهيئة قضايا الدولة، وإدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية، شرطة الإنتربول المصرى، وقطاع الأمن الوطنى، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية، والبنك المركزى المصرى، ووزارة الخارجية.
ومن المقرر أن تبدأ تلك الجهات خطواتها الجديدة خلال الأسبوع الجارى، وذلك فى ضوء القرار الصادر من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للكشف عن الحسابات السرية لرموز الفساد ببنوك أوروبا.
