سجل مصرف قطر المركزي، هبوطًا حادًا في ودائع القطاع العام بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.
وذكر تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي ـ أوردته قناة “سكاي نيوز عربية” ـ أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).
وأضاف التقرير – أنه على أساس شهري – تراجعت ودائع القطاع العام القطري، في يناير الماضي، نزولًا من 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بقيمة تراجع بلغت 3.34 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات الرسمية.
وتجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي.
وبحسب تقرير حديث للخزانة الأمريكية – صدر الشهر الماضي – زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكانت بلغت حتى نهاية ديسمبر 2017، نحو 301 مليون دولار أمريكي.
ودفع نقص السيولة، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، وأذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق، فيما يتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة الخليجية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.
