كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل إطلاق مشروع مشترك مدته ثلاث سنوات بعنوان “مشروع الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجًا في مصر”، والذي تم إطلاقه في حفل رسمي حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والسفير البريطاني في مصر، سير جيفري آدامز؛ وممثل يونيسيف في مصر، برونو مايس.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن وزارة الخارجية البريطانية خصصت بما يعادل 276 مليون جنيه مصري للمشروع، والذي يهدف إلى المساهمة في عملية الإصلاح التعليمي الراهنة وتحسين جودة الخدمات التعليمية في مصر.
وأضافت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن “هذا المشروع يأتي متلائمًا مع التزام الوزارة بتحويل نظام التعليم المصري:(التعليم 2.0)”، لافتا إلى أن تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية والإمكانات المادية في المدارس ومعايير التقييم لتتناسب مع هذه المناهج، تمثل كلها عمليات جوهرية ليست سهلة، تهدف إلى تغيير وجه التعليم في مصر وتحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية.
وأشار إلى أنه قد بدأ إدخال النظام التعليمي الجديد في العام الدراسي الحالي 2018/2019، موضحا أنه سيحل محل النظام الحالي بشكل تدريجي. وبحلول عام 2030 سيكون “التعليم 2.0” هو النظام التعليمي القومي الوحيد المطبق من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حتى التعليم الثانوي.
ومن جانبه، قال السفير البريطاني لمصر سير جيفري أدامز، “اليوم نطلق مشروع يعتبر استثمار في طلاب مصر ومستقبلهم. المملكة المتحدة كانت دائما شريك لمصر في هذا المجال، واليوم نواصل تحقيق التزامنا وتوسيع هذه الشراكة لدعم الحكومة المصرية في إصلاح النظام التعليمي. بهذا المشروع، سيتم تزويد الطلاب المصريين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح.”
وأضاف السفير البريطاني: “سيساهم المشروع الجديد في صياغة السياسات المتعلقة بالتحول إلى نظام “التعليم 2.0″، وسيقدم الدعم المحدد في مدارس مختارة، بما يتمثل في تطوير البيئة المادية في المدارس، وتدريب المعلمين والمشرفين والمديرين في تلك المدارس، من أجل النهوض بجودة تقديم الخدمات التعليمية”.
وقال برونو مايس، ممثل اليونيسيف في مصر “إن نظام التعليم المصري (2.0) يمثل أولوية وعملية ذات أهمية قصوى بالنسبة لمصر، ولن تدخر اليونيسيف جهدًا لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تحقيق هدف جودة التعليم وتساوي الفرص فيه لكل طفل”، مضيفا: “بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، نركز في هذا المشروع على صقل ما يمكن للمدارس تقديمه، وهو ما يشمل – بالإضافة إلى التدريس – الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية، وتفاعل الآباء والمجتمعات المحلية مع نظام التعليم”.
وأشار إلى أنه على مدى ثلاث سنوات، سيصل المشروع إلى أكثر من 80 ألف طالب في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال توجيه الدعم الفني المحدد إلى 550 مدرسة ابتدائية و12000 معلم و3000 مشرف ومدير مدرسة.
