رفض المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان، الانتقادات والاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوربي، حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال مداولات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا بجنيف.
وعبر «رمضان»، عن رفضه القاطع للمزاعم التي أوردتها الوفود الأربعة، واصفًا إياها بأنها “لا تخرج عن كونها مجرد تكرار لبيانات ألقتها هذه الدول في جلسات سابقة للمجلس وتم الرد عليها وتفنيدها في حينه”.
وأكد، المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الدستور المصري ينص على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وأن استقلال القضاء ضمانة هامة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن عقوبة الإعدام التي ينص عليها قانون العقوبات المصري يقتصر تطبيقها على حالة الجرائم الأكثر خطورة، وفقًا للضوابط التي قررها المشرع المصري، وتتسق مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف «رمضان»، أن أي مواطن مدني لا يخضع للقضاء العسكري، إلا في حال الاعتداء المباشر على أفراد عسكريين أو منشآت عسكرية، موضحا أن أي شخص يتم القبض عليه يخضع لمعاملة تحافظ على كرامته، وفيما يتعلق بمن ألقي القبض عليه أو خضع للمحاكمة، فإن ذلك يكون بسبب مخالفته للقانون لا بسبب وظيفته أو مهنته.
وأشار، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه فيما يتعلق بمزاعم عن وجود حالات اختفاء قسري فإنها لا أساس لها من الصحة، منوهًا بأن البعثة المصرية في جنيف تتعاون مع مجموعة العمل المختصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل توضيح جميع الشكاوى المقدمة ضد مصر في هذا الصدد.
