السياسة والشارع المصري

مصر ترفض قيام شركة واحدة بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر ترفض قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ابريل الماضى، حيث تم اختيار شركتين وليس شركة واحدة.

وأضاف مغازى، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، المنعقدة في القاهرة، أن ما تم الاتفاق عليه بين الوزراء في الجولة الخامسة يمثلا حل توافقيا، حيث تم الاتفاق على اختيار شركتين” بى. ار. ال” الفرنسية و”دلتارس الهولندية” لتنفيذ الدراسات بنسبة 70% للأولى و30% للثانية.

وأشار وزير الرى في الوقت نفسه إلى اتفاق المبادىء الذي وقع عليه رؤساء الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضى، بوصفه ملمحا هاما من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث.

وأوضح مغازى أن إعلان المبادئ يعتمد على مخرجات الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى المزمع إعدادها بواسطة اللجنة الثلاثية الوطنية، مشيرًا إلى مصر والسودان وإثيوبيا مسئولون عن الإسراع بسير المفاوضات الحالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينهم.

وشدد وزير الرى على وحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل الشرقى “مصر والسودان وإثيوبيا” موضحًا: اننا نجتمع اليوم ليس فقط لأن هدفنا واحد، ولكن لأننا ننتمى لاسرة واحدة، هي أسرة النيل، ولهذا يجب أن ترتكز مناقشتنا على أساس المنفعة المتبادلة بعدم الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع.

يذكر أن اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة انطلقت في وقت سابق اليوم السبت بحضور وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا الدكتور حسام مغازى والسفير معتز موسى والمهندس موتوا باداسا إضافة إلى ألمايو تيجنو مستشار رئيس الوزراء الاثيوبى لشئون السدود، وأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث ومعاونيهم.

وتبحث الاجتماعات على مدى يومين النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية “بى. ار. ال”، والهولندية “دلتارس” وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسى، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن في العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرًا من توقيع التعاقد والتي تتعلق بتحديد الآثار السلبية للمشروع الاثيوبي على هيدروليكية المياه وحركة مياه لنهر ومعدلات انتظام حركة المياه في النيل الارزق بدءا من السد في إثيوبيا مرورا بالسودان حتى وصول مياه النيل إلى مصر إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.

زر الذهاب إلى الأعلى