أ ش أ
حذرت مصر، اليوم الاثنين، من مغبة الاستمرار فى تسييس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وإقحامها فى موضوعات وقضايا سياسية، وإصرار البعض على الخروج بالمنظمة عن ولايتها الأصلية المتمثلة فى مجالات التعليم والعلوم والثقافة لتناول موضوعات سياسية لا تمت بصلة لمجالات عمل المنظمة، سواء على مستوى أجهزة ولجان المنظمة، أو على مستوى ما قد تمنحه من جوائز.
جاء ذلك فى كلمة جمهورية مصر العربية التى ألقاها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بصفته ممثل مصر لدى المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو أمام الدورة 204 للمجلس التى انعقدت بمقر المنظمة بباريس.
وشدد وزير التعليم العالى على أهمية تطبيق التوصية المعتمدة من قبل الدورة السابقة للمؤتمر العام (نوفمبر 2017) بضرورة تقييد تسييس القرارات، فضلاً عن ضرورة الالتزام بالأهداف والمبادئ التى أنشئت المنظمة من أجلها، بما فى ذلك ما نص عليه ميثاقها التأسيسى فى المادة الثانية من أنه “ليس للمنظمة أن تتدخل فى أى شأن يكون من صميم السلطان الداخلى للدول الأعضاء”.
كما ذكر بيان مصر، فى إطار ملاحظاته المتعلقة بضرورة إصلاح اليونسكو، بالطابع الحكومى للمنظمة، منوهاً إلى أن اليونسكو تعد كياناً تتضافر فيه إرادات حكومات دولها الأعضاء لتتعاون فى ميادين التربية والعلوم والثقافة لخدمة السلم الدولى وتحقيق الصالح المشترك للجنس البشرى، وأن أية شراكات تجريها مع الكيانات غير الحكومية يجب أن تتوافق مع إرادة الدول الأعضاء.
من جانبه، أوضح السفير إيهاب بدوى سفير مصر لدى اليونسكو والمندوب الدائم لدى المنظمة، أن الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الدورة الحالية التى افتتحت أعمالها يوم 4 أبريل الجارى طالب بضرورة إجراء مراجعة جادة لأساليب العمل المتبعة، ومسئوليات السكرتارية ذات الصلة، وأن المطلب المصرى الذى ساندته العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة تأسس على ما تلاحظ مؤخراً من قبول سكرتارية المنظمة وثائق وشكاوى وبلاغات من منظمات منتحلة صفات منظمات أخرى أو كذلك قبولها شكاوى من كيانات مصنفة على قوائم المنظمات الإرهابية ، دون إجراء تدقيق عن هوية هذه الكيانات.
وأضاف السفير إيهاب بدوى أن هذا الميراث وتنظيم العمل الذى يعود إلى قرارات تم اعتمادها منذ عدة عقود ينبغى مراجعته، فليس من المقبول ألا تمنح الدول الأعضاء – التى تقوم اليونسكو وميزانيتها على مساهماتها – الفرصة لمراجعة البلاغات والترشيحات المقدمة للمنظمة من الكيانات والمنظمات غير الحكومية اتصالاً بالبلاغات والجوائز المختلفة لليونسكو، وأن تًترك لمنظمات المجتمع المدنى منفردةً مهمة الاضطلاع بذلك الدور.
