أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، عن أن الجانب المصري سيقوم بإعداد دراسة فنية جديدة بشأن فتحات “سد النهضة” بناء على ما قدمه الجانب الإثيوبى من بيانات ومعلومات جديدة خلال الاجتماع الفنى الذى عقد مؤخرا في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” بحضور خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى الاستشارى الإيطالى الذى يشرف على تصميم وتنفيذ السد.
وقال مغازى، في تصريحات اليوم السبت، إنه سيتم بناء على هذه المعلومات والدراسة الفنية الجديدة تحديد الموقف النهائى الفنى المصرى لعدد الفتحات المطلوبة لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل لدولتى المصب (مصر والسودان)، مشيرا إلى أنه سيتم رفع نتائج هذه الدراسة في التقرير الذى سيقدم إلى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى القادم.
وكشف الوزير عن تفاصيل وكواليس الاجتماع الأخير لخبراء سد النهضة الاثيوبي بأديس ابابا والذي حضره 4 خبراء مصريين و11 خبيرا سودانيا وإثيوبيا، وشهد عرضا فنيا من الجانب الإثيوبي واستشارى “سد النهضة” الذي أشرف وأعد التصميمات الإنشائية توضيحا للبيانات الخاصة بالتصميم.
واتضح خلال اجتماع أديس أبابا، وجود بعض البيانات والمعلومات الجديدة على الجانب المصري، خاصة بالتصميم والفتحات الاحتياطية لم يتم إبلاغنا بها سابقا، حيث تم مناقشتها، وادعت إثيوبيا بناء عليها أن عدد الفتحات الحالية كافية لتمرير المياه المطلوبة فى التوقيت المطلوب.
وبيّن وزير الرى أن كل دولة من الدول الثلاث عرضت وجهة نظرها وأوضحتها في التقرير الختامى فى نهاية جلسات الاجتماع الفنى بأديس أبابا الذي استمر على مدى يومين، مشيرا إلى أنه “بروتوكوليا لايجب تسريب وقائع المناقشات الفنية السرية وأن المفاوضات الفنية التي جرت لاترقي لتكون قرارات ومن المقرر أن ترفع نتائجها للمستوي الأعلي هو الاجتماع السداسي والذي سيتخذ فيها الموقف المناسب طبقا لما يراه الوزراء الست للخارجية والري بالدول الثلاث، وأنه من السابق لأوانه الإعلان عن أي قرار حول ذلك”.
وأوضح أن القرار الخاص بهذه الفتحات الإضافية بالسد ليس “نهائيا” لأنه لابد أن يؤخذ على مستوي الوزراء الست، خاصة وأنه يمكن أن يطلب الوزراء الست مثلا من المكتب الاستشاري المكلف بدرسات السد أن يضعها في الاعتبار وهو الأمر الذي يجب تركة للوزارء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأكد مغازي أنه يري أن اجتماع الفنيين والجلوس على طاولة واحدة للنقاش حول أمور فنية كان أمرا إيجابيا وبادرة يجب الإشادة بها خاصة وأنها تفتح الباب لمناقشة أي نقاط فنية أخري قادمة قد تطرأ على المفاوضات، وأن ذلك يتأتي من الجهود السابقة والحالية من الدول الثلاث لبناء الثقة.
وشدد على أن القرار حاليا فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن “سد النهضة” ليس في يد وزراء الرى أو الفنيين وإنما هو قرار “سداسى سياسى لوزراء الخارجية والري معا”، لاتخاذ القرارات المناسبة، وأن أي مناقشات أو اجتماعات فنية ترفع نتائجها للوزراء الست هم أصحاب القرار الأخير وليس للفنيين.
جدير بالذكر أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا كانت اتفقت خلال الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والري الأخير بالخرطوم على أن يكون اجتماع الخبراء لدراسة إضافة فتحات جديدة بسد النهضة فنيا، ترفع نتائجه مباشرة للوزراء الست خلال اجماعهم السداسى القادم فى الأسبوع الأول من فبراير بالخرطوم لمناقشة ما تم التوصل إليه واتخاذ ما يرونه مناسبا حيال ذلك.
وكانت إثيوبيا أعلنت أمس الأول، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، رفضها المقترح المصرى المتعلق بزيادة فتحات المياه خلف سد النهضة.. وأوضح البيان أن أديس أبابا لا تحتاج إلى إعادة تصميم “سد النهضة” من جديد أو زيادة عدد منافذ المياه.. كما طلبت مصر بزيادة عدد الفتحات فتحتين إضافيتين.. وأكد البيان أن إثيوبيا ترى أن المنفذين الحاليين يسمحان بتدفق مايكفى من مياه إلى دولتى المصب مصر والسودان “طبقا لوجة النظر والحسابات الإثيوبية الخاصة”.
