وكالة ( أسوشيتد برس ) : لجنة دستورية مصرية تتحدى البرلمان فيما يخص نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية
ذكرت الوكالة أن لجنة دستورية رفيعة المستوى في مصر قد خلصت إلى أن المحكمتين – اللتين حكما بإلغاء اتفاق نقل تبعية جزيرتين تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية – تعملان ضمن نطاق ولايتها القضائية ، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة الدستورية الذي نُشر اليوم في وسائل الاعلام المصرية يتحدى البرلمان المصري الذي أيد أمس بشكل ساحق اتفاق عام 2016 بشأن نقل الجزر للسعودية ، ويشير أيضاً إلى بداية ما يمكن أن يكون معركة قانونية بين السلطة التشريعية السلطة القضائية ، موضحة أنه يتعين على ” السيسي ” التوقيع على إقرار البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية قبل أن يتم نقل الجزر لها ، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد عما إذا كان الرئيس ” السيسي ” سيفعل ذلك قبل اجتماع المحكمة الدستورية الشهر المقبل.
أوضحت الوكالة أن الحكومة ووسائل الإعلام الموالية لها وأعضاء مجلس النواب بذلوا جهوداً كبيرة لدعم ملكية السعودية للجزر، وهو موقف وجد العديد من المصريين أنه غير عادي ومثير للقلق نظراً للقيمة الاستراتيجية للجزر ، مشيرة إلى تصريحات الكاتب الصحفي المشهور ” عبد الله السناوي ” والتي ذكر خلالها ” أنها المرة الأولى في التاريخ التي تطالب فيها الدولة بتأكيد حق دولة أخرى في الأراضي الخاضعة لسيادتها الكاملة وترتبط بمصلحتها الوطنية ، لذلك ، يبدو أن بعض المسئولين والمشرعين أكثر حماساً من السعوديين أنفسهم ” حول نقل الجزر.
موقع (ميدل ايست مونيتور) : مصر تقر اتفاق تسليم جزر البحر الأحمر للسعودية 
ذكر الموقع أن البرلمان المصري قام بالتصديق على تسليم جزيرتين في البحر الاحمر غير مأهولة إلى السعودية في اطار اتفاق أثار انتقاد الرأي العام على نطاق واسع، حيث جاء تصديق البرلمان على تلك الاتفاقية رغم رفض المحكمة لها، مضيفاً أنه يتعين على الرئيس ” السيسي ” أن يصدق على الاتفاقية وهو أمر شكلي، وذكر الموقع أن التصويت البرلماني جاء بسرعة كبيرة بعد أن أيدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالإجماع الخطة في وقت سابق وإحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها نهائياً، ونقل الموقع تصريحات النائب البرلماني ” هيثم الحريري ” والذي أكد أن اليوم هو يوم رهيب للشعب المصري فقد فقدت فيه الأمة جزءاً من أرضها.
وكالة (رويترز) : البرلمان المصري يقر نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى السعودية
ذكرت الوكالة أن البرلمان المصري أقر أمس اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، وتتضمن نقل تبعية جزيرتي (تيران / صنافير) بالبحر الأحمر إلى السعودية، وذلك رغم الاعتراضات والانتقادات على الاتفاقية، مشيرةً إلى إعلان رئيس مجلس النواب “علي عبد العال” موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد التصويت، مضيفةً أن العديد من النواب اعترضوا على الاتفاقية خلال الجلسة ورددوا هتاف (مصرية .. مصرية)، وذلك في إشارة إلى الجزيرتين.
أضافت الوكالة أن جماعات المعارضة تتهم “السيسي” بتسليم الجزيرتين لإرضاء السعودية التي تقوم بدعمه، وذلك في مقابل استمرار المساعدات، مشيرةً إلى أن السعودية تعد أكبر مؤيد لـ “السيسي” عندما قاد الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب “مرسي” عام (2013) عقب احتجاجات جماهيرية ضد حكمه.
وكالة (اسوشيتدبرس) : البرلمان المصري يوافق على تسليم جزر البحر الأحمر للسعودية
ذكرت الوكالة أن البرلمان المصري قد قام بالتصديق على قرار سيحول جزيرتين استراتيجيتين من البحر الاحمر إلى السيادة السعودية، مضيفةً أن تصديق البرلمان كان متوقع وذلك لاكتظاظه بمؤيدي الرئيس ” السيسي “، مشيرةً أنه من المرجح أن يؤدي التصويت والسرعة غير المعتادة في تصديق القانون إلى إثارة احتجاجات من قبل المصريين المعارضين للاتفاقية وكذلك يؤدي إلى خلاف قانوني مزعزع للاستقرار بين السلطة التشريعية للحكومة والسلطة القضائية، ونقلت الوكالة تصريحات العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والذين اعربوا عن رفضهم لتصديق البرلمان على الاتفاقية بعد حكم محكمة مصرية ببطلانها، وذكرت الوكالة أنه بعد الإعلان عن الاتفاق لأول مرة عام 2016، شهدت مصر أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ تولي ” السيسي ” مهام منصبه في عام 2014 وتم اعتقال مئات المتظاهرين والناشطين وأطلق سراحهم فيما بعد، إلا أن الحكومة تصر على أن جزيرتي تيران وصنافير عند مصب خليج العقبة كانتا دائما سعوديتين ولكنهما وضعتا تحت حماية مصر وسط التوترات العربية الإسرائيلية في الخمسينيات، بينما ربط النقاد بين نقل الجزر وبين مليارات الدولارات من المساعدات السعودية المقدمة لحكومة ” السيسي ” مؤكدين أنها تشكل بيعاً للأراضي المصرية، وذكرت الوكالة أن إغلاق مصر من جانب واحد للممر المائي الذي تتحكم فيه جزيرة تيران كان من بين الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 التي خسرت فيها مصر شبه جزيرة سيناء بأكملها.
وكالة ( بلومبرج ) : أعضاء مجلس النواب المصري وافقوا على نقل تبعية جزيرتي ( تيران / صنافير ) للسعودية
ذكرت الوكالة أن البرلمان المصري أيد قرار الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” والخاص بنقل جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، مما أدى ذلك إلى إبطال أحكام المحكمة التي ألغت هذه الخطوة ، ويخاطر بتجدد الاحتجاجات من قبل المعارضين لهذه الاتفاقية ، والتي انتقدوها بأنها تؤدي إلى انتقاص السيادة ، مشيرة إلى أن المعارضين لهذه الاتفاقية اتهموا ” السيسي ” بالتخلي عن الأرض في مقابل الحصول على المساعدات السعودية ، موضحة أن الحكومة المصرية تؤكد أن الجزر كانت منذ فترة طويلة ملكاً للسعودية ولم تكن مصر سوى مشرفة عليها فقط.
أضافت الوكالة أنه في إشارة إلى المشكلة المحتملة التي يمكن أن تعقب قرار أعضاء مجلس النواب والخاص بالجزيرتين ، اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين خارج نقابة الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي ، واعتقلت بعض الذين كانوا يحشدون للتظاهر ضد نقل الجزيرتين للسعودية ، مضيفة أن رئيس مجلس النواب ” علي عبد العال ” أكد هذا الاسبوع أن أي حكم قضائي يرفض هذه الاتفاقية ليس له أثر وعديم الشأن ، موضحة أن تلك التعليقات تتعارض بشكل صارخ مع التأكيدات المتكررة من قبل ” السيسي ” وغيره من المسئولين الذين قالوا أن القضاء المصري مستقل وأحكامه يجب احترامها.
منظمة (هيومان رايتس ووتش) : تكثيف القمع ضد الحريات الأساسية في مصر .. حجب مواقع واتهام نشطاء بالإرهاب
ذكرت الوكالة أن السلطات المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية (50) ناشطا سياسيا سلميا على الأقل، وحجبت (62) موقعا على الإنترنت على الأقل، وبدأت ملاحقات جنائية ضد مرشح رئاسي سابق، مضيفةً أن هذه الإجراءات تضيق أي مساحة باقية لحرية التعبير، وأنه يبدو أن الاتهامات المنسوبة للنشطاء تقوم بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة، وبعض مواد القانون المحلي، مثل تهمة إهانة الرئيس، التي تنتهك الحق في حرية التعبير.
نقلت المنظمة تصريحات نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “جو ستورك” الذي أكد أن السلطات المصرية تستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لسحق المعارضة السلمية، ولكن لن تحرز الحكومة تقدما ضد المتطرفين بتكميم أفواه المعارضين السلميين.
أضافت المنظمة أنه من بين الموقوفين المحامي الحقوقي البارز “خالد علي” الذي استدعته النيابة العامة للاستجواب، ثم أحالته إلى محاكمة عاجلة بتهمة ارتكاب فعل فاضح في مكان عام، مضيفةً أن “علي” أعرب عن إمكانية ترشحه ضد الرئيس “السيسي” في انتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفةً أنه رغم أن دول كثيرة تجرم التعدي على النظام العام، فإن محاكمة شخص بتهمة عمل إشارة بذيئة أثناء مظاهرة سلمية هو تقييد غير معقول لحرية التعبير، وتجريم عمل كهذا بالسجن أو بسحب حقوق سياسية يعد إجراء غير متناسب.
أضافت المنظمة أنه في مايو الماضي، حجبت السلطات المصرية (21) موقعا على الأقل، أغلبها تخص منافذ إعلامية، بزعم دعم الإرهاب ونشر الأكاذيب، ولكن مؤسسة (حرية الفكر والتعبير) – منظمة حقوقية مصرية مستقلة – ذكرت أن الحجب امتد ليشمل (62) موقعا، وأن من بين الجهات المتضررة مواقع إخبارية مصرية مثل (مدى مصر / مصر العربية / دايلي نيوز إيجبت).
أضافت الوكالة أن قرار حجب تلك المواقع حدث بعد ساعات من حجب السعودية والإمارات مواقع الجزيرة ومواقع قطرية أخرى، بدعوى الرد على تصريحات لأمير قطر نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مضيفةً أن هذا الجهد الذي يبدو منسقا وقادته السعودية والإمارات ودول حليفة أخرى لعزل قطر، يرجع لعدة سنوات من الغضب تجاه سياسة قطر الخارجية.
أضافت الوكالة أن المادة (57) من الدستور المصري تنص على أنه لا يجوز حرمان المواطنين من الحق في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها تعسفا، لكن قانون الطوارئ الصادر منذ (59) عاما في مصر، والذي عاود “السيسي” فرضه في أبريل الماضي، يسمح للسلطات بفرض الرقابة على المطبوعات كما تشاء.
موقع ( ميدل إيست آي ) : البرلمان المصري يؤيد نقل جزيرتي ( تيران / صنافير ) للسعودية
ذكر الموقع أن رئيس مجلس النواب المصري ” علي عبد العال ” قد أعلن أمس عن موافقة البرلمان على معاهدة يتم بموجبها التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي ( تيران / صنافير ) غير مأهولة بالسكان للسعودية ، مشيراً إلى أن حكومة ” السيسي ” أعلنت في العام الماضي اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي قدمت مساعدات لمصر بمليارات الدولارات وتنازلت عن السيطرة على الجزيرتين للسعودية ، موضحاً أن المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية يصرون على مصرية جزيرتي ( تيران / صنافير ) ، مشيراً إلى أن حركة (6) أبريل التي تعارض حكومة ” السيسي ” وصفت قرار موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير بالخائن ، ونشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) ذكرت خلالها ” مجلس النواب باطل وستحاكمون بتهمه الخيانة العظمي وسنسترد أراضينا المصرية مرة أخرى أيها الخونة “.
موقع قناة ( بي بي سي ) : البرلمان المصري يوافق على صفقة الجزيرتين للسعودية
ذكر الموقع أن البرلمان المصري قد وافق على خطة الحكومة المثيرة للجدل والخاصة بنقل سيادة جزيرتي ( تيران / صنافير ) غير المأهولتين بالسكان للسعودية ، مشيراً إلى أنه قد تم الاتفاق على تسليم الجزيرتين خلال زيارة قام بها الملك ” سلمان ” لمصر في أبريل عام 2016 ، موضحاً أنه عقب الاتفاق على هذه الصفقة ، اندلعت احتجاجات نادرة في مصر ، ووجهت اتهمت خلالها للرئيس ” السيسي ” بـ ” بيع ” الجزر مقابل مساعدات السعودية ، مشيراً إلى أن المعارضين لـ ” السيسي ” قد اتهموه بانتهاك الدستور وتسليم الجزر لإرضاء المملكة العربية السعودية التي دعمته مالياً منذ أن قاد الجيش في الإطاحة بسلفه الإسلامي المنتخب ” محمد مرسي ” في عام 2013.
صحيفة (نيويورك تايمز) : بالرغم من الغضب العام، مصر تنقل تبعية الجزيرتين للسعودية
ذكرت الصحيفة أن قضية جزيرتي (تيران / صنافير) من أكثر القضايا السياسية حساسية التي يواجهها الرئيس المصري “السيسي”، مضيفةً انه منذ إعلان “السيسي” عن خطة تسليم الجزيرتين إلى السعودية في العام الماضي، واجه رد فعل عنيف غير عادي، كما أظهرت استطلاعات للرأي أن غالبية كبيرة من المصريين يعارضون تسليم الجزيرتين بشدة.
أضافت الصحيفة أنه بعد ثلاثة أيام من المناقشات، صوت البرلمان المصري على السماح بنقل الجزيرتين، ولم يكن القرار مفاجئا، إذ أن مؤيدي “السيسي” يسيطرون على البرلمان، الذي يتلاعب به أجهزة الأمن التابع لـ “السيسي” علنا، مضيفةً أن تصويت البرلمان على نقل تبعية الجزيرتين، يشير إلى كيف يستطيع “السيسي” أن يفرض إرادته، حتى في مواجهة الرفض العام، في الوقت الذي سحق فيه المعارضة السياسية، وتتعرض الصحافة الحرة لاعتداءات متجددة.
موقع ( ميدل إيست آي ) : اندلاع احتجاجات في مصر في أعقاب الموافقة على بيع جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية
ذكر الموقع أن مظاهرات اندلعت أمس في مصر على خلفية موافقة البرلمان بشكل مثير للجدل على بيع جزيرتي ( تيران / صنافير ) للسعودية ، موضحاً أن خطوة تصديق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية أغضب المصريين الذين يرون هذه الاتفاقية بمثابة تنازل للسعودية مقابل الدعم السياسي والمالي المستمر الذي تقدمه لحكومة ” السيسي ” ، مضيفاً أن عشرات المتظاهرين قد خرجوا للشوارع مساء أمس ، حيث تمركزت التظاهرات في ( ميدان ميامي بالإسكندرية / ميداني طلعت الحرب والمساحة بالقاهرة ) ، ورفع المتظاهرون شعارات أعربوا خلالها عن إدانتهم للتنازل عن الجزيرتين ، ورددوا هتافات ( مصرية .. مصرية ) في الإشارة إلى السيادة المصرية على الجزيرتين ، كما نددوا ببيع الجزيرتين واصفين ذلك بالخيانة وأنه يُعد انتهاكاً لسلامة أراضي مصر.
صحيفة ( جورزاليم بوست ) : مصر توافق على نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية
ذكرت الصحيفة أن البرلمان المصري صوت أمس على الموافقة على اتفاق نقل جزيرتي ( تيران / صانفير ) للسعودية، وهي أكثر خطوة لا تحظى بشعبية اتخذها الرئيس ” السيسي ” منذ توليه السلطة في عام 2014 ، موضحة أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أيدت لجنتي بالبرلمان المصري هذا الاتفاق ، مشيرة إلى أن النشطاء السياسيين قد أعربوا عن استيائهم مما يعتبرونه بيع أرض وطنية للسعودية ، مضيفة أن خطط نقل تبعية جزيرتي ( نيران / صنافير ) للسعودية قد تم الإعلان عنها لأول مرة خلال الزيارة التي أجراها الملك السعودي ” سلمان ” للسعودية في أبريل عام 2016 ، حيث شهدت هذه الزيارة توقيع سلسلة من الاتفاقيات بين مصر والسعودية تُقدر بـ (25) مليار دولار ، موضحة أن السعودية من الواضح أنها أرادت مقابلاً للأموال التي ضختها في مصر ، وربما رأى ” السيسي ” أن التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية هو أقل كلفة من التورط في نشر قوات برية في الحرب السعودية في اليمن.
أضافت الصحيفة أنه في دولة يُعد فيها انتقاد النظام ليس أمراً مرفوضاً فحسب بل يتم العقاب عليه ، أصبحت اتفاقية الجزيرتين مسألة نادرة حيث يُجرى الطعن علناً في حكم ” السيسي ” وحلفائه والسبب الرئيسي في ذلك أن اتفاقية الجزيرتين يبدوا وكأنه تخلي من السيسي وحلفائه عن جزء من الأراضي المصرية ، مضيفة أن هذه الصفقة كانت بمثابة مفاجأة للشعب المصري.
نقلت الصحيفة تصريحات الخبير المتخصص في الشأن المصري في مركز تشاتام هاوس البريطاني في لندن ” ديفيد بوتر ” والتي أكد خلالها أن هذه الصفقة تبدو مقابل أموال السعودية ، مضيفاً أن حكم المحكمة بنقل السيادة المصرية للسعودية على الجزيرتين ليس مشروعاً ، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في طريقة التعامل مع هذه القضية بكافة أبعادها ، فالتنازل عن الأرض وعدم طرح القضية للحوار المجتمعي والموقف المغاير للحكومة رغم حكم القضاء ينظر لهما قطاعات هامة من الشعب المصري على أنها دلائل على أن من يحكمونهم يتصرفون بطريقة تعسفية ويتنازلون عن السيادة ، وأضاف بالقول ” بيع نفسك للسعودية ليس أمراً مشرفاً ” ، موضحاً أنه لو كان لدى مصر نظاماً منفتحاً ( ديمقراطياً ) ، فاتفاق الجزر قد يضر ” السيسي ” في الانتخابات المقبلة ، ففي الواقع ، أي انتخابات سيتم إحكام السيطرة عليها ، وعلى الأرجح سوف تتعالى الأصوات والاحتجاجات ، ولكن الطريقة التي تسير بها الأمور في مصر تجعل من الصعب جداً خلق زخم كبير لمثل هذه الاحتجاجات ، حيث سيتم قمع المواطنين ويأخذون إلى السجون ، وهذا بدوره يزيد من الشعور العام بأن مصر مكان أكثر قمعاً .
