موقع ( المونيتور ) : هل تعود السياحة الجبلية في جنوب سيناء من جديد؟
ذكر الموقع أن السياحة في سيناء تأثرت ، خصوصاً السياحة الجبلية التي توقفت حركتها في جنوب سيناء وذلك بسبب الإجراءات الأمنية مثل غلق عدد من الجبال ومنع سير سيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في السياحة الجبلية ، مشيراً إلى أن عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء ” عطية موسى جبلي ” قد قدم اقتراحاً في الـ (4) من الشهر الجاري لرئيس مجلس الوزراء ” مصطفى مدبولي ” ووزيـر الدفـاع الفريق أول ” محمد زكي ” من أجل عودة السياحة الجبلية ، اقترح خلاله ” تشغيل سيارات الدفع الرباعي في المدن السياحية بعد موافقة الجهات الأمنية ، على أن يتم ترخيص هذه السيارات لمدة عام من أجل تأمين الضمان الأمني لصاحب السيارة ووضع جهاز تتبع لكل سيارة دفع رباعي يتصل بالجهات الأمنية حتى تستطيع تتبعها”.
و نقل الموقع تصريحات المرشد السياحي في جنوب سيناء ” سليمان الجبالي ” والتي ذكر خلالها أن ” السياحة الجبلية كانت مصدر دخل للسياحة في جنوب سيناء ، حيث أن سكان جنوب سيناء بغالبيتهم من البدو الذين يسكنون الجبال ، وكان مصدر رزقهم حفلات السياح ورحلاتهم داخل الجبال ” ، مضيفاً ” أن قرارات منع الرحلات داخل الجبال في جنوب سيناء تزامنت مع انطلاق العملية الشاملة التي أطلقتها القوات المسلّحة للقضاء على الإرهاب في سيناء ، حيث هناك مخاوف من استغلال الجبال للتسلل في شمال سيناء ” ، موضحاً أنه ” من الضروري الفصل بين جنوب سيناء وشمالها ، إذ أن جنوبها خالٍ من الإرهاب ، والمواجهات الأمنية تتركز في شمالها ، لكن جنوبها آمن ، ولابد من توفير كل السبل الممكنة لجذب السياح ، ولذلك، يجب تسهيل الإجراءات الأمنية لعودة السياحة الجبلية كسابق عهدها . “
وأوضح الموقع أن رئيس هيئة تنشيط السياحة ” أحمد يوسف ” قد رفض ذكر أي إحصائيات أو أرقام عن عدد السياح في جنوب سيناء مبرراً ذلك بأن ” الجهات الرسمية ترفض الإدلاء عن أي أرقام أو إحصائيات عن السياحة في جنوب سيناء خوفاً من استهداف الإرهاب لهم ” ، ونقل الموقع عن مساعد وزير الداخلية السابق اللواء ” محمد نور الدين ” قوله أن ” التشديد الأمني في جنوب سيناء ومنع سير السيارات الرباعية الدفع وغلق الكثير من الجبال إجراءات ضرورية ، في ظل العملية الشاملة لمواجهة الإرهاب في سيناء ، إذ يتم تضييق الخناق على العناصر الإرهابية في شمالها ، فتهرب إلى الوسط وتتم مواجهتها ، وليس أمامها سوى الهروب إلى جنوب سيناء “، مضيفاً ” على سكان سيناء واجب تجاه وطنهم ، ويجب عليهم دعم الجيش في مواجهة الإرهاب “.
صندوق النقد الدولي : مصر تتقدم .. أهم التحديات والفرص
نشر الصندوق تقريراً أوضح خلاله أن أهم القضايا التي تواجه مصر في السنوات القادمة ترتبط بـ ( النمو السكاني السريع / الحاجة إلى تحديث الاقتصاد / إيجاد أفضل السبل لضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف من خلال شبكة حديثة للأمان الاجتماعي ) ، وفيما يلي تصريحات رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر ” سوبير لال ” بشأن هذه القضايا الـ (3) بالتفصيل :
أولاً : الاستفادة من النمو السكاني السريع
على مدار الـ (5) سنوات القادمة ، يُتوقع انضمام (3.5) مليوناً من الشباب إلى سوق العمل ، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحدي يواجه مصر ، ورغم ذلك ، فهو يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو – إذا تمكنت مصر من العمل على بزوغ قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.
و على مدار عدة عقود سابقة ، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاهاً إلى الخارج مما هو الحال في البلدان المناظرة ، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلي ، ولتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير ، توسعت السلطات في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني ، فشرعت في إصلاحات لـ ( رفع كفاءة تخصيص الأراضي / تقوية المنافسة والمشتريات العامة / زيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة / التصدي للفساد ) .
ثانياً : تحديث الاقتصاد
تمتلك مصر إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي (100) مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلاً ممتازاً للأسواق الأجنبية المهمة ، ولكن التنمية الاقتصادية ظلت مكبوحة بسبب تركة السياسات الاقتصادية المنغلقة ، وضعف الحوكمة ، والدور الكبير الذي تقوم به الدولة في النشاط الاقتصادي والذي أسفر عن سوء توزيع كبير للموارد .
ومع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار ، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة ، ومن العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى ، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة ، ويُعد دعم الطاقة من أبرز التشوهات السعرية ؛ فهو يبقي تكلفة الوقود في مستوى أقل بكثير من سعر السوق ، مما يشجع الاستخدام غير الكفء للطاقة والاستثمار المفرط في الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال سعياً للاستفادة من تكلفة الوقود المنخفضة ، ودعم الوقود مكلف وغير منصف ، حيث يستفيد بمعظمه الأثرياء الأكثر استهلاكاً للطاقة مقارنة بشرائح المجتمع الأخرى.
وسيساعد تحديد أسعار صحيحة للوقود على رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة ، وبدلاً من التركيز على هذه القطاعات ، ينبغي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتفع بمواطن القوة في مصر وتساعدها على الاندماج في سلاسل العرض العالمية ، ويؤدي تخفيض دعم الطاقة أيضاً إلى تحرير موارد للإنفاق على الصحة والتعليم – وهما قطاعان ضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي على أساس طويل الأجل .
ثالثاً : إتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء
مع بدء مصر في تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته ، سيكون من الضروري أيضاً مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل ، والتحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية ، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم ، ومع التحرك نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافاً للمستحقين ، يتعين الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الوقود ، وستواصل ميزانية ( 2018 / 2019 ) إحلال برامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة محل دعم الطاقة الذي يتسم بضعف استهدافه للمستحقين ، وذلك بالتوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء ، وقد عززت السلطات برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات.
و قامت الحكومة أيضاً بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعي ، وبرنامجي ( تكافل / كرامة ) للتحويلات النقدية ، ويهدف برنامج ( تكافل ) إلى دعم دخل الأسر التي تعول أطفالاً ، بينما يهدف برنامج ( كرامة ) إلى تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين على العمل ، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات .
و يُجري تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم ، وبشكل أعم، من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في المستويات المعيشية ، بما يشمل العمالة محدودة المهارات ، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل في إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائي.
وكالة ( رويترز ) : مصر تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي بقانون جديد
ذكرت الوكالة أن البرلمان المصري أقر قانوناً يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة ، موضحة أنه بموجب هذا القانون ستعامل الدولة ( المدونات / حسابات التواصل الاجتماعي ) التي يزيد عدد متابعيها عن (5) آلاف شخص مثل ( تويتر / فيسبوك ) معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون ، مشيرة إلى أن هذا القانون ينص أيضاً على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة ، ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر .
و أضافت الوكالة أنه في حين يؤكد أنصار ” السيسي ” أن هذا القانون يهدف إلى حماية حرية التعبير وتمت الموافقة عليه بعد استشارة خبراء قانونيين وصحفيين ، يرى المعارضين أن هذا القانون يعطي أساساً قانونياً لإجراءات تتخذها الحكومة بالفعل لقمع المعارضين وبسط سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيرة لتصريحات منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين ” شريف منصور” والتي ذكر خلالها أن الصياغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتأويل الانتهاكات والسيطرة على وسائل الإعلام ، مضيفاً أن سلطة التفسير تلك تمثل دائماً أداة قانونية وتنفيذية قوية تستخدم لتبرير الإجراءات العنيفة والاستثنائية بشكل مفرط لملاحقة الصحفيين ، مضيفة أنه تم حجب مئات المواقع الإخبارية والمدونات في الأشهر الأخيرة ، كما تم إلقاء القبض على نحو (12) شخصاً هذا العام ووجهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وكان كثيرون منهم صحفيين أو منتقدين بارزين للحكومة.
